587

Qānūn al-taʾwīl

قانون التأويل

Editor

محمد السليماني

Publisher

دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

جدة وبيروت

وأما السؤال الحادي عشر:
فإن المثبت بها هو الأول الذي قصد بالنفي بعده نفي الاشتراك معه، ولم يمكن النفي إلاَّ بأن يأتي بعده إثبات للحكمة التي بيناها.
وأما السؤال الثاني عشر:
فإن المثبت هو المنفي، لكن بأخص من لفظ النفي مع كمال المعنى.
وأما السؤال الثالث عشر:
فإن كلمة "هو" ضمير في اللغة صار بعرف الِإلهية والانفراد بالملك ظاهرًا في الله، وقد قدمنا قول أهل الزهد فيه (١).
وأما السؤال الرابع عشر:
فالجواب مأخوذ فيه من فن الكلام مع الكفار بما نصب الله من الأدلة في كتابه عليه، وأعظم ما فيه ما قدمناه مما نبه عليه في قوله: ﴿وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١].
فتمسكوا به، فلا أبلغ منه، واذكر سواه، وابسط تمامه، واستوفي المقصود وقد وجدت مكان القول ذا سعة، فإن وجدت لسانًا قائلًا فقل.
وأما السؤال الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر:
فقد بيناه في كتاب "الأمد الأقصى" (٢) مختصرًا، وفي كتاب "المشكلين" مستوفى.

(١) صفحة ٥٤٥، ولا شك أن أقوال أهل الزهد في الضمير "هو" فيها غرابة وبعد عن الحقيقة.
(٢) من لوحة: ٧٥/ أ- إلى-٧٩/ أ.

1 / 603