ويعترض على الحديث الأول عند علمائنا أن مالكًا، ﵁، يرى السهم للصبي إذا طاق القتال وإن لم يبلغ (١)، ويعترض على الثاني عندهم أن ذلك حكم مخصوص ببني قريظة، وقيل بالكفار وهذا كله تعلق بالمعنى.

والحديثان أصلان فليعول عليهما وعلى الرواية التي توافقهما وليطرح ما سواهما.

وأما الذكورية فلأن الأنوثة نقصان يخل بالعقل، حسب ما نص الله تعالى عليه (٢)، وتوجب الحجاب وتمنع من الخلط بالجماعة، فلا ينتظم منهن عصبة ولا تنعقد منهن جماعة في جمعة، بل إن الله تعالى أذن لهنّ في الجماعة على معنى التبعية للرجال رحمة لهن وتوسعة في الأجر عليهن.

دخلت نابُلُس (٣) وهي قرية المنجنيق (٤) لإبراهيم، ﵇، فما رأيت أحسن منها، سكنتها مدة وترددت عليها مرارًا فما وقعت فيها عيني على امرأة نهارًا حتى إذا كان يوم الجمعة امتلأ المسجد بهن، ثم لا تقع عين عليهن إلى الجمعة الأخرى.

وأما الحرية: فإنها شرط في وجوبها لأن العبد مستغرق بخدمة سيده استغراقًا حجبه عن الشهادات وتحمّلها والحج وآدابه والجمعة والسعي إليها، وليس في ذلك أثر صحيح، والمعوّل في ذلك على الإجماع السابق للخلاف، وقد كان السلف يتناوبون الجمعة أحرارًا وما ألزموها قط عبيدهم؛ فإن حضرها العبد والمرأة كانا من أهلها، ولا تجوز إمامة العبد فيها ولا يلتفت إلى رواية جوازها فإنها لم تتعين في ذمته وجوبًا فكيف يحتملها

الذهبي كلهم من رواية عطية القرظي، درجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم والذهبي.

(١) قال القاضي عبد الوهاب: والمراهق إذا أطاق القتال وقاتل أسهم له خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. الإِشراف على مسائل الخلاف ٢/ ٢٦٧.

(٢) في كون شهادة اثنتين من النساء تعدل شهادة رجل واحد لنقصان عقل المرأَة المعتاد عن عقل الرجل المعتاد، وذلك ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ سورة البقرة ٢٨٢.

(٣) بضم الباء الموحدة واللام والسين مهملة، مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لها، كثيرة المياه بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ. معجم البلدان ٥/ ٢٤٨.

(٤) قال الجوهري: المنجنيق التي ترمى بها الحجارة معرّبة وأصلها بالفارسية من جي نيك. صحاح الجوهري ٤/ ١٤٥٥، وانظر اللسان ١/ ٣٧٠، ترتيب القاموس ١/ ٥٤٢.