وأما الحاكم فتساهل في تصحيحه فقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ولذا تعقبه الذهبي بأن إسماعيل قد ضعفوه.

وقال البيهقي: "إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وأبوه غير قوي. واختلف عليه، فروي عنه هكذا، وروي عنه عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا ببعض معناه".

ويشير البيهقي في قوله: "واختلف عليه ..." إلى ما رواه الطحاوي١، وابن عدي٢ بإسنادهما عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت أبي يذكر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ قال: "لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها" هذا لفظ الطحاوي.

وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر تقدم تضعيف الدارقطني والبيهقي له. وضعفه أيضًا ابن معين، وأبو داود، والنسائي. وقال البخاري: في حديثه نظر. وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه. وقال ابن حبان: فاحش الخطأ٣.

وجعله ابن حجر في مرتبة: ضعيف٤.

وفي هذه الطريق علة أخرى، وهي أن شريك بن عبد الله القاضي رواه عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد قال: "بيوت مكة لا تحل إجارتها ولا بيع رباعها". رواه ابن أبي شيبة٥، والطحاوي٦، فجعله

١ شرح معاني الآثار (٤/٤٨) .

٢ الكامل (١/٢٨٨) .

٣ تهذيب التهذيب (١/٢٧٩) .

٤ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٤١٧) .

٥ المصنف (٤/٤١٨-٤١٩) .

٦ شرح معاني الآثار (٤/٤٩) .