44

Principles of Jurisprudence and Fiqh Related to the Non-Mujtahid Muslim

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث التاسع تفسير العامي للقرآن لكون العامي لا يملك الآلة التي يستطيع بها تفسير كلام الله ﷿ حرم عليه أن يفسر القرآن برأيه بلا مستند شرعي (١)؛ لأن هذا الفعل من القول على الله بلا علم وهو محرم بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)﴾ [الأعراف: ٣٣]. وورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) (٢)، كما ورد أنه ﷺ قال: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) (٣).

(١) شرح الكوكب المنير ٢/ ١٥٧، المسودة ص ١٧٤، البرهان للزركشي ٢/ ١٦١. (٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٣ ح ٢٠٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٠ ح ٨٠٨٤)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٥٧ ح ١١٧)، والطبري (ح ٨٠)، والترمذي (٥/ ١٨٣ ح ٢٩٥٠) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، إلا أن في رواته عبدالأعلى الثعلبي تُكلم فيه. (٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٣١ ح ٨٨٦)، والترمذي (٥/ ١٨٣ ح ٢٩٥٢)، وأبو داود (٣/ ٣٢٠ ح ٣٦٥٢)، والطبري (ح ٨٠)، وفي إسناده: سهيل القطعي، ضعفه الأئمة.

1 / 50