ـ[اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان]ـ المؤلف: محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد (المتوفى: ١٣٨٨هـ) عدد الأجزاء: ٣ أجزاء في مجلد واحد الناشر: دار احياء الكتب العربية - محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ) ثم صوّره: - كما هو وبنفس ترقيم صفحاته وأحاديثه -: دار الحديث، القاهرة، بتاريخ: ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م، توزيع: دار الريان للتراث [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، ويمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحديث]
طريقة وضع الكتاب قال مسلم بن قاسم القرطبي، وهو من أقران الدارقطني، في تاريخه عند ذكر مسلم:"لم يضع أحد مثله" وهذا محمول على حسن الوضع، وجودة الترتيب، وسهولة التناول، فإنه جعل لكل حديثا موضعا واحدا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه ألفاظه المختلفة، بخلاف البخاري فإنه يذكر الطرق في أبواب متفرقة، ويورد كثيرا من الأحاديث في غير الأبواب التي يتبادر إلى الذهن أنها تذكر فيه. وقد وقع بسبب ذلك لناس من العلماء أنهم نفوا رواية البخاري لأحاديث هي موجودة فيه، حيث لم يجدوها في مظانها السابقة إلى الفهم. (توجيه النظر ص ١٢٣) . لهذا كان ترتيب صحيح مسلم هو الترتيب الذي توخيته وارتضيته، فأخذت منه أسماء كتبه وأبوابه مع أرقامها، وأخذت من صحيح البخاري نص الحديث الذي وافقه مسلم عليه. وبينت عقب سرد كل حديث موضعه من صحيح البخاري بذكر اسم الكتاب وعنوان الباب مع أرقامها. محمد فؤاد عبد الباقي
مقدمة محمد فؤاد عبد الباقي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٧٠) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٦) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣٧) لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا -ج -
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد - فهذا كتاب"اللؤلؤ والمرجان، فيما اتفق عليه الشيخان" إماما المحدثين: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه البخاري الجُعْفِيّ، المولود عام ١٩٤هـ. والمتوفى عام ٢٥٦ هـ. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، المولود عام ٢٠٤هـ.والمتوفى عام ٢٦١هـ. أشار بوضعه، الناشر والقائم بطبعه:السيد محمد الحلبي، مدير دار إحياء الكتب العربية. وقد ألزمني فيه ذكر نص حديث البخاري الذي هو أقرب النصوص انطباقا على نص الحديث الذي اتفق فيه مسلم معه. فكان لهذا الإلزام من جانبه، والالتزام من جانبي، عسر ومشقة دونهما كل عسر ومشقة.ويكفيني دلالة على صعوبة القيام بتنفيذ هذا الالتزام أن أحدا ممن ألف، أو قال، إن هذا الحديث متفق عليه، لم يتقيد قط بمثل هذا القيد. ذلك لأن الحافظ ابن حجر، وهو أستاذ الدنيا في علم الحديث، قرر فيما قرره، أن المراد بموافقة مسلم للبخاري، موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيه، وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات. -د-
وهذا الإمام النووي، شارح صحيح مسلم، لما وضع كتاب "الأربعون النووية "وابتدأه بحديث الأعمال بالنية، وأشار إلى أنه مما اتفق عليه الشيخان، لم يذكر أقرب نصوص البخاري إلى نص مسلم بل ذكر أول نص أخرجه البخاري في صحيحه، وبينه وبين الحديث الذي أخرجه مسلم بعض المخالفة في السياق. ويجمل بي أن أسرد هنا جميع طرق حديث الأعمال بالنية، الذي ابتدأ الإمام البخاري صحيحه به ليتيسر للمطلع مقارنة هذه النصوص بالنص الذي أخرجه مسلم. أخرج الإمام البخاري حديث الأعمال بالنية في سبعة مواضع: الأول: عن عمر بن الخطاب ﵁.قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ الثاني في:٢- كتاب الإيمان، ٤١- باب ما جاء أن الأعمال بالنية. عن عمر بن الخطاب ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: " الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " الثالث في: ٤٩ - كتاب العتق، ٦- باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق. عن عمر بن الخطاب ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " الرابع في: ٦٣ - كتاب مناقب الأنصار، ٤٥ - باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة. عن عمر ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ " الخامس في: ٦٧ - كتاب النكاح، ٥- باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "العَمَلُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، -هـ-
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " والسادس في: ٨٣ - كتاب الإيمان والنذور، ٢٣ باب النية في الإيمان. عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " والسابع في: ٩٠ - كتاب الحيل، ١- باب في ترك الحيل. عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " وقد أخرج مسلم هذا الحديث بهذا النص في: ٣٣- كتاب الإمارة، ٤٥- باب قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنية - حديث رقم ١٥٥. عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " هذا النص لا ينطبق إلا على الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والنذور. هذا العناء الذي يعترضني، ويكاد يقف سدا حائلا دون هذا الالتزام، قد ذلّله كتاباي: "جامع مسانيد صحيح البخاري" و"قرة العينين في أطراف الصحيحين" فمن الكتاب الثاني أهتدى إلى الأحاديث المتفق عليها مع إحصائها وحصرها، ومن الأول أقف على النص الذي ألزمنيه الناشر، والتزمته أنا. أما قيمة كتاب:"اللؤلؤ والمرجان" فقد قال الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاح، عند ذكر أقسام الصحيح، ما يأتي فأولها: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا. الثاني: صحيح انفرد به البخاري، أي عن مسلم. الثالث: صحيح انفرد به مسلم، أي عن البخاري. الرابع: صحيح على شرطهما، لم يخرجاه. -و-
الخامس: صحيح على شرط البخاري، لم يخرجه. السادس: صحيح على شرط مسلم، لم يخرجه. السابع: صحيح عند غيرهما، وليس على شرط واحد منهما. هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا: صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه؛ لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به. ولا أعلم كتابا جمع فيه مؤلفه الأحاديث المتفق عليها إلا كتاب (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم) لأستاذنا المرحوم الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي ولكنه لم يستوف فيه جميع المتفق عليه بل اقتصر بلفظ (كان) من شمائله ﷺ، وكذا الأحاديث المصدرة بلفظ (نهي) . فكان عدد جميع أحاديث الكتاب ١٣٦٨ حديثا. وقد قال الإمام النووي في شرح مسلم ما يأتي: فصل: إذا قال الصحابي: كنا نقول أو نفعل، أو يقولون أو يفعلون كذا، أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا، اختلفوا فيه. فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي:لا يكون مرفوعا، بل هو موقوف.وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول، إن لم يضفه إلى زمن رسول الله ﷺ فليس بمرفوع بل هو موقوف، وإن أضافه فقال:كنا نفعل في حياة النبي ﷺ، أو في زمنه، أو وهو فينا، أو بين أظهرنا، أو نحو ذلك، فهو مرفوع. وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، فإنه إذا فعل في زمنه ﷺ فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه ﷺ وذلك مرفوع. وقال آخرون: إن كان الفعل مما يخفي غالبا كان مرفوعا، وإلا كان موقوفا، وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي، والله أعلم. وأما إذا قال الصحابي:أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون ا. هـ. وقال السيد جمال الدين القاسمي، في (قواعد التحديث): -ز-
قال الإمام تقي الدين ابن تيمية في بعض فتاويه: الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حُدِّث به عنه ﷺ بعد النبوة من قوله، وفعله، وإقراره. ومن هنا كان الفرق بين عدد الأحاديث التي جمعها مؤلف كتاب (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم) وقدرها ١٣٦٨، وبين عدد أحاديث (اللؤلؤ والمرجان) وقدرها ٢٠٠٦. فدونك أيها القارئ كتابا أحصى جميع الأحاديث التي هي في أعلى درجة من درجات الصحة، فأحرز نفسك في حرزه، واشدد يديك بغرزه. (ربنا ءامنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فأكتبنا مع الشهدين) [آل عمران:٥٣] وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد فؤاد عبد الباقي -ح-