الرجل. وإما أن تعاد النكرة معرفة نحو: جاء رجلٌ فأكرمت الرجل. أو بالعكس نحو: جاء الرجل فأكرمت رجلًا. هذه أحوال أربعة لا خامس لها فإن أعيدت المعرفة معرفة أو أعيدت النكرة معرفة فهي عين الأولى. وإذا أعيدت النكرة نكرة فالثانية ليست عين الأولى. وإذا أعيدت المعرفة نكرة ففيها خلاف. وهذه قاعدة أغلبية. قال السيوطي في عقود الجمان: ثُمَّ مِنَ القَوَاعِدِ المُشْتَهَرَهْ ... إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِي ... تَوَافَقَا كَذَا المُعَّرفَانِ شَاهِدُهَا الَّذِي رَوَينَا مُسْنَدَا ... لَنْ يَغْلِبَ اليُسْرَينِ عُسْرٌ أَبَدَا إذًا [أل] هذه نقول: للعهد الذكري، وهي التي عهد مصحوبها ذكرًا. ومصحوب أل لفظ اسم. تقول: الرجل مصحوب أل كلمة رجل، فالذي دخلت عليه أل هو مصحوبها. فإذا قيل إن أل هنا للعهد الذكري فحقيقتها: هي التي عهد مصحوبها ذكرًا، يعني ذكر مدخولها سابقًا نكرة ثم أعيد بأل، وهنا ذكر مدخولها سابقًا في قوله: أَقْسَامُهُ الَّتِي عَلَيْهَا يُبْنَى ... اِسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفُ مَعْنَى قال: [بِالخَفْضِ] الاسم مبتدأ، وخبره جملة يعرف، فالاسم يعرف بالخفض و[بِالخَفْضِ] جار ومجرور متعلق بقوله: [يُعْرَفُ] أي يميز عن قسيميه الفعل والحرف بالخفض وما عطف عليه. أما العلامة الأولى فأشار إليها بقوله: [بِالخَفْضِ] أي مسمى الخفض