هو الضعيف ضعفًا محتَمَلًا إذا انجبر ضعفه بتعدد طرقه وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه على وجهٍ يجبر بعضها بعضًا هو ما كان راويه عدلًا ضابطًا خَفَّ ضبطه ولم تتعدد طرقه على وجهٍ يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره. ٣ - وحيث لا جُبْرَانَ فهو الحسن لذاته. ٤ - وإن قامت قرينةٌ ترجِّح جانبَ قبول ما يُتوقّف فيه فهو الحسن، أيضًا، لا لذاته. وقُدِّمَ الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته. [العدالة] والمراد بالعدل (^١): مَنْ له مَلَكَةٌ تَحْمِلُه على مُلازَمة [٦/ ب] التقوى والمروءة (^٢). والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة مِن شِرْك أو فسقٍ أو بدعةٍ.

(^١) قلتُ: اختلفتْ أقوال العلماء في تعريف العدالة، ولكن، لا يصرفْك ذلك عن اتفاقهم على اشتراطها؛ فاختلاف تعبيرهم عن العدالة، لا يَعني اختلافَهُمْ في العدالة، وقُلْ كذلك بالنسبة للمروءة. ومهما قيل في التعريف فالأصل أنّ كلَّ ذلك يعود إلى مَلَكَةٍ تَحْمِلُ صاحبها على الاستقامة في الأقوال والأفعال. والناس يختلفون في تصوّر المعاني. والسِّرُّ في هذا هو أن أسماء المعاني ليست كأسماء الذوات المحسوسة؛ فلهذا يَحْصل الخلاف في أسماء المعاني ولا يحصل في أسماء الذوات، على حدِّ ما يقول الإمام ابن تيمية، ﵀. (^٢) هنا حاشية في الأصل، نصها: "قوله: والمروءة، ذكر جمهور فقهاء الشافعية أنها السائر بسيرةِ أمثاله في زمانه ومكانه. وقيل: أن لا يعمل في السرِّ ما يستحيا منه في العلانية. وفُسّرت العدالة بالملكة المانعة عن اقتراف الكبائر والصغائر الخسيسة والرذائل المباحة. والمراد عدل الرواية، لا عدل الشهادة، فلا يختص بالذَّكَرِ الحُرِّ. مِن حاشية الشيخ سر الحق الذرودة [أو: الذروي. التصوير غير واضح] "، الأصل، ق ٦ ب.