دونه (^١)، وكذا المختلِط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلَّس إذا لم يُعْرف المحذوف منه (^٢) = صار حديثُهم حسنًا، لا لذاته، بل وصْفُهُ بذلك باعتبارِ المجموع، مِن المتابِع والمتابَع؛ لأن (^٣) كلَّ واحدٍ منهم احتمالُ أن تكون روايته صوابًا، أو غير صوابٍ، على حدٍّ سواء، فإذا جاءت من الْمُعْتَبَرِين روايةٌ موافِقةٌ لأحدهم رَجَحَ أحدُ الجانبين من الاحتمالين المذكورين، وَدَلَّ ذلك على أن الحديثَ محفوظٌ؛ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو مُنحَطٌّ عن رتبة الحسن لذاته، وربما تَوقَّف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيثُ القبولُ والردُّ. ثم الإسناد: وهو الطريق الموصِلةُ إلى المتن (^٤).

(^١) أيْ: في القوَّة. (^٢) أيْ: الراوي المحذوف بسبب التدليس، أمّا إنْ عُرِف فبحسَبِ حاله مع بقية الشروط. (^٣) في نسخةٍ: "لأن مع". (^٤) مباحث علم الحديث تنقسم في أصلها العامّ إلى قسمين: قِسْم يتعلق بمتن الحديث، وقِسْم يتعلق بسنده. وهنا قد انتهى الكلام على المباحث المتعلقة بالمتن. وسيشرع المؤلف في المباحث المتعلقة بالسند، وإن كان قد دخل فيما مضى أبحاثٌ متصلة بالسند، ولكن استلزمها الحديث عن المتن. فائدة: قاعدة كنتُ أقولها لطلابي في التمييز بين ما يتعلق بالمتن أو بالسند: إذا أردتَ أن تنظر في مصطلحٍ ما، أو نوعٍ مِن أنواع علوم الحديث؛ لتعرِف هل هو متعلق بالسند أو بالمتن فعليك النظر في المصطلح: هل هو وصْفٌ للمتن، أو للسند؛ فما كان وصفًا له منهما فهو مِن علومه. فالمرفوع والمقطوع وصفان للمتن في الاصطلاح العام، وقد خرَج عن ذلك بعضهم فوصَفَ المنقطع، الذي لم يتصل سنده بالمقطوع، مثل الشافعي، والدارقطني، وغيرهما.