============================================================
ابن الطوير القيسترانى ثيابهم وخظر جوازهم على معابد المسلمين ركبائا"، فما رئى فى آيامه پهودى ولا نصرانى يجوز على الجامع راكبا، وإذا اضطر إلى الجواز نزل وقاد
دابته(). وأمر أن لا تتسلم الجزية منهم إلا على مساولب وهم أسفلها، ولا يكثوا بأبى الحسن ولا بألى الحسين ولا بأبى الطاهر . وقال المنشىء فى ذلك فصلا مطبوغا هو "لئلا يماثلوا المسلمين فيه ، وأن ذلك مما تأباه العزة .
وتضحى منه الجسوم مقشعرة والقلوب مشمثزة، وأن لا يبيضوا قبورهم انكاسا لهم فى كال المواطن لتبقى مسؤدة الظواهر كما هى مسؤدة البواطن"(). وحذا فى ذلك خذو السجل المنشأ فى أيام القادر بالله، من صالله الخلفاء العباسيين وكذب فيه اليهود وادعاءهم الخط المكتوب عن النبى عل بخط أمير المؤمنين على بن ألى طالب، رضى الله عنه ، فى الوصية بهم وبرفع الجزية عن الحبابرة، وأخذ منهم الجزية عما فات، تم وظفت الجزية عليهم 12 على قدر احوالهم.
وفيها جلس الأفضل رضوان الوزير لاستخدام المسلمين فى المناصب التى كانت بيد النصارى، فصرف آبا زكرى المنعوت بصنيعة الخلافة عن ديوان التحقيق(). وهذا الديوان آجل الدواوين ، وهو يقابل على سائر دواوين المملكة . وكان مع ألى متصور محمد الأنصارى فى ديوان المجلس(1).
واستخدم لذلك لى ديوان الجوال رجلا من (1) ذكر ساويرس آن ابن ولگشى هو أول شهرد مصر بعرف بالقاضى المهذب ابن آى وزه أمر بعدم استخدام النصارى فى الدواوى البقاء. (تارج البطاركة 3 / 1: 31) الكيار ولا لظارا ولا مشارفين. (تاريخ (2) الشيغ صنيمة الحلافة أبو زكرى ابن البطاركة 1/3: 31).
(1) المقريزى : اتعاظ 3: 165 يى بن بولس الكانب النصرانى . (ساوهس: وبعيف ساوهس آن رضوان ضاعف الجزية تار 3 /1: 31) على التصارى وعلى البيود وحملها ثلاث (4) كذا بالأمل! وهذا النص هلاكر ابن ليقات قعلى الأغياء أربمة دناني وسدس القرات آنه نقله عن الحافظ ابن الأثير وببرس ومن دونهم دينارين وتيراطين، وأما بقية عامت الدوادار وهو غير موجود فى تار ابن الاثبر.
ندهنار واحد وثلث وربع وعليه ورقا درهم
Page 163