أنَّ قولَ الخطيبِ (١): «ما اتصلَ إسنادهُ إلى منتهاهُ» يشملُ ما لو اتصلَ سندهُ مثلًا إلى نحوِ مالكٍ، وانقطعَ عندهُ، فكأنَّهُ يقولُ: إنَّ عبارةَ الخطيبِ قاصرةٌ يدخلُ فيها ما صرَّحوا بأنَّه لا يدخلُ في المتصلِ، فكان من حقهِ أنْ يُخرجَهُ بأنْ يقولَ: ما اتصلَ إسنادهُ إلى من فوقَ التابعي، أو نحو ذلكَ من العباراتِ، هكذا قالَ شيخُنا.
وللخطيبِ أنْ يقولَ: إني إنَّما أُكلمُ القومَ بلسانهم، لا بلسانِ أهلِ اللغةِ، فكيفَ يدخلُ المقطوعُ (٢)؟
قالَ: ومحصِّلُ هذا أنَّ بعضَ أهلِ الحديثِ جعلَ المسندَ من صفاتِ المتنِ، وهو القولُ الأولُ (٣)، فإذا قيلَ: «هذا حديثٌ مسندٌ» علمنا أنَّهُ مضافٌ إلى النبيِّ
ﷺ، ثمَّ قد يكونُ معضلًا، أو مرسلًا، إلى غيرِ ذلكَ.
قالَ بعضُ أصحابنا (٤): وكلامُ الدارَقطنيِّ منطبقٌ عليهِ، حيثُ قالَ في جوابِ سؤالِ الحاكمِ / ٩٦ أ / عن سعيدِ بنِ عبيد اللهِ الثقفيِّ: «هذا ابنُ عبيدِ اللهِ ابنِ جبيرِ بن حيةَ، وليسَ بالقويِّ، يحدّثُ بأحاديثَ يسندُها، ويقِفها غيرُهُ» (٥). انتهى.
وبعضُهم جعلهُ من صفاتِ الإسنادِ، وهوَ القولُ الثاني، فإذا قيلَ: «هذا مسندٌ» علمنا أنَّهُ لا بدَّ وأنْ يكونَ متصلَ الإسنادِ، ثمَّ قدْ يكونُ موقوفًا، وقد يكونُ مرفوعًا.
(١) في (ف): «الخطابي».
(٢) من قوله: «هكذا» إلى هنا سقط من (أ) و(ب) و(ف)، وألحق بالحاشية مع ذكر علامة التصحيح.
(٣) إلى هذا القول ذهب ابن عبد البر، إذ عرّف المسند بأنّه: «ما رفع إلى النبي ﷺ خاصة». التمهيد ١/ ٢١.
(٤) منهم السخاوي ﵀. انظر: فتح المغيث ١/ ١١٨.
(٥) سؤالات الحاكم للدارقطني: ٢١٥.