والذي اضطرنا إلى هذا أنَّهُ لا يمكن أنْ يكونَ الرفعُ بالمعنى الاصطلاحيِّ مقابلًا للإرسالِ؛ لأنَّهُ من صفاتِ المتنِ، والإرسالُ من صفاتِ الإسنادِ، فتعيَّنَ حينئذٍ أنْ يُعنى بهِ المتصل، أي: من عندِ التابعي، سواءٌ كانَ ما دونهُ متصلًا، أم منقطعًا، أم مُعضلًا، أم غيرَ ذلكَ.

قولُه: (ما أضيفَ) (١) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: «هوَ ما أضيفَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ خاصةً، ولا يقعُ مطلقهُ على غيرِ ذلكَ، نحو الموقوفِ على الصحابةِ، وغيرهم» (٢).

المسند (٣)

قولُه:

٩٧ - وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ ... لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ

٩٨ - وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا ... شَرْطٌ بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨١.

(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ١١٦.

(٣) انظر في المسند:

معرفة علوم الحديث: ١٧، والكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والجامع لأخلاق الراوي ٢/ ١٨٩، والتمهيد ١/ ٢١، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١١٣، وجامع الأصول ١/ ١٠٧، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٤ - ١٥٦، والتقريب: ٤٩ - ٥٠، والاقتراح: ٢١١، ورسوم التحديث: ٦٤، والمنهل الروي: ٣٩، والخلاصة: ٤٥، والموقظة: ٤٢، واختصار علوم الحديث ١/ ١٤٤ وبتحقيقي: ١٠٦، والشذا الفياح: ١٣٧، والمقنع ١/ ١٠٩، ومحاسن الاصطلاح: ٤٧، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨١، وتنقيح الأنظار: ١٠٥، ونزهة النظر: ٩٦، والمختصر: ١١٨، وفتح المغيث ١/ ٩٩، وألفية السيوطي: ٢١، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ٦٢، وفتح الباقي ١/ ١٧٣، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٥٨، وظفر الأماني: ٢٢٥، وشرح شرح نخبة الفكر: ٦٠٩، واليواقيت والدرر ٢/ ٢٢٨، وقواعد التحديث: ١٢٣، ولمحات في أصول الحديث: ٢٧٢.