٩٥ - وَسَمِّ مَرْفُوْعًا مُضَافًا لِلنَّبي ... وَاشتَرَطَ (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبِ
٩٦ - وَمَنْ يُقَابِلْهُ بِذي الإرْسَالِ ... فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ
فرضَ ابنُ الصلاحِ سائلًا قالَ لهُ: أنتَ قدْ قلتَ: إنَّ أهلَ هذا الشأنِ قسَّموهُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: صحيحٍ، وحسنٍ، وضعيفٍ، فما هذهِ الأنواع التي تذكرها بعدَ ذلكَ، أهيَ عندَ غيرِ أهلهِ، أم اصطلاحٌ جديدٌ، أم ما ذاكَ؟ / ٩٤ ب / فقالَ:
«الملحوظُ فيما نوردهُ منَ الأنواعِ: عمومُ أنواعِ علومِ الحديثِ، لا خصوصُ أنواعِ التقسيمِ الذي فرغنَا الآنَ من شرحِ أقسامهِ» (١).
قالَ شيخُنا: «وقبلَ الخوضِ في ذلكَ نقولُ: الكلامُ في هذهِ الأنواعِ كلها لا يخلو إمّا أنْ يكونَ صفةً للإسنادِ، أو للمتنِ، أو حكمًا على أحدهما.
فالأولُ: كالمعلَّقِ، والمنقطعِ، والمعضلِ.
والثاني: كالمرفوعِ، والمقطوعِ.
والثالثُ: كالصحيحِ (٢)، والحسنِ، والضعيفِ.
فإذا وصفنا الإسنادَ بصفةٍ تخصُّه كأنْ يُقالَ: منقطعٌ مثلًا، لم يُنظرْ إلى الحديثِ أصلًا، بل تارةً يكونُ صحيحًا، وتارةً يكونُ حسنًا، وتارةً يكونُ ضعيفًا. وإذا وصفنا المتنَ بصفةٍ تخصُّه، كأنْ يُقالَ: مرفوعٌ، لمْ يُنظرْ إلى السندِ أصلًا، بلْ سواءٌ كانَ منقطعًا، أم مُعضلًا، أم غيرَ ذلكَ».
قولُه: (مضافًا للنبيِّ) (٣)، أي: سواء أضافهُ الصحابيُّ، أم التابعيُّ، أم منْ بعدهُ إلى اليومِ.
(١) معرفة أنواع علم الحديث: ١١٣.
(٢) في (ف): «الصحيح».
(٣) التبصرة والتذكرة (٩٥).