انضمَّ بعضُها إلى بعضٍ، صارت حسنةً للغيرِ، فترتقي بها تلكَ الطريقُ الحسنةُ لذاتها إلى الصحةِ، فإنَّهُ انضمَّ حسنٌ إلى مثلهِ، ولا يضرُّ كونُ أحدهما لذاتهِ والآخر لغيرهِ، وتكونُ هذهِ أقل مراتبِ الصحةِ، ولعلَ هذا هوَ الحاملُ للشيخِ على (١) ذكرِ هذا النوعِ هنا، فإنَّهُ تنازع فيهِ الصحيح باعتبارِ مآلهِ، والحسن باعتبارِ أصلهِ، والضعيف باعتبارِ أصلهِ أيضًا، لما بيناهُ من أَنَّ الحسنَ لغيرهِ يرقى أيضًا، فلما تنازعتهُ الأنواعُ الثلاثةُ قصد إلى ذكرهِ في أوسطها، والعبارةُ المخلصةُ أنْ يقالَ: إذا رُوِيَ من غيرِ وجهٍ نحوهُ، كما قالَ الترمذيُّ في الحسنِ لغيرهِ، وكما قالَ فيهِ أيضًا ابنُ الصلاحِ: «بأنْ رُوِيَ مثلُهُ أو نحوهُ من وجهٍ آخرَ، أو أكثرَ» (٢). بل نحنُ هناكَ إلى تكثيرِ الطرقِ أحوجُ؛ لأنها ثمَّ ضعافٌ، وهنا يحتجُّ بكلٍ منها على انفراده. قلتُ: وعبارةُ ابنِ الصلاحِ هنا: «إذا كانَ راوي الحديثِ متأخرًا عن درجةِ أهلِ الحفظِ والإتقانِ، غيرَ أنَّه منَ المشهورينَ بالصدقِ والسترِ، ورُوِيَ معَ ذلكَ حديثُهُ من غيرِ وجهٍ، فقدِ اجتمعتْ له القوةُ منَ / ٧٠ب / الجهتينِ، وذلكَ يُرقِّي حديثه من درجة الحسنِ إلى درجةِ الصحيحِ. مثالُه حديثُ محمدِ بنِ عمرو ...» (٣) إلى آخره، فقوله: «من المشهورينَ بالصدقِ والسترِ» دونَ قولِ الشيخِ: «مشهورٌ بالصدقِ، والعدالةِ» (٤) وقوله بعد ذلكَ: «فلما انضمَّ إلى ذلك كونه رويَ من أوجهٍ أخر» (٥) ناقلًا له عن ابنِ الصلاحِ بلفظِ الجمعِ، مخالفٌ لما رأيته في كتابِ ابنِ الصلاحِ في نسخةٍ بخطِّ بعضِ الفضلاءِ، وعليها خطُّ الشيخِ زينِ الدينِ بقراءتهِ لها

(١) زاد بعدها في (ك): «ما». (٢) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٠. (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٤. (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٠. (٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٥.