سَبقَ ذلكَ في كَلامِ التِرمذِي، وَعلى هَذا مَجيئهُ مِن وجهَينِ كَافٍ في حَدِّ الحسَنِ، واللهُ أعلَم. انتهى. (١) وَسَيأتي في شَرحِ قَولهِ: (طُرقٍ أخرى) (٢) وُقوعهُ فيما اعترضَ بهِ هنا على ابنِ الصلاحِ، على أنَّهُ لا اعتراضَ هنا على ابنِ الصلاحِ بالنسبةِ إلى كلامِ شرحِ الترمذيِّ؛ فإنَّ الذي في كلامهِ أنَّ الحسنَ لغيرهِ يُروَى منْ وجوهٍ أقلها ثلاثةٌ: المعضود منْ وجهٍ، والعاضدُ الذي يكونُ نحوَهُ يُروَى منْ غيرِ وجهٍ منْ وجهينِ فأكثرَ، أضممت طريقي عاضدٍ إلى طريقِ المعضودِ، وكانتْ ثلاثة، لكنهُ مخالفٌ لنصِّ الشّافعيِّ في المرسلِ، فإنَّهُ صرَّحَ بأنَّهُ يُكتفَى فيهِ بوجهٍ واحدٍ يعضدهُ (٣) (٤). قَولُه: (ومِن أهلِ الحَديثِ مَن لا يفردُ نوعَ الحسَنِ) (٥)، أي: بَل يجعَلُ الحَديثَ قِسمَينِ: مَقبولًا، ومَردودًا، ويُسمِّي المقبولَ صَحيحًَا، لأنَّه كُلَّه محتجٌ بهِ، والمردودَ ضَعيفًَا، وَكما أَنَّ الضَعيفَ أنواعٌ، فَكذلكَ الصَحِيحُ بَعضُه أصَحُّ مِن بَعضٍ. قَولهُ: (وهو الظَاهِرُ مِن كَلامِ الحَاكِمِ) (٦) قَال شَيخُنا: «وكذلِكَ شَيخُه ابنُ حِبانَ، وَشيخُ ابنِ حبانَ ابنُ خُزيمَةَ».

(١) لم ترد في (ف). (٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٠. (٣) من قوله: «قوله: يتقاصر ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٤) من قوله: «على أنَّه لا اعتراض» إلى هنا سقط من (أ)، واستدركه الناسخ بالحاشية ملحوقًا، وقد عسر علينا قراءته؛ لعدم وضوحه ودقة حرف الحاشية، وكذلك سقط من (ف) وجاء بدلًا عنه: «من وجوه، بل من غير وجه كما سبق ذلك في كلام الترمذي، وعلى هذا مجيئه». (٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٦، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١١٠. (٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٧، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١١٠.