يحنثُ (١)، والمرأةُ بحالها في حِبالتهِ (٢)، وكذلكَ ما ذكرهُ أبو عبدِ اللهِ الحميديُّ في كتابهِ "الجمع /٥١أ / بينَ الصحيحينِ" من قولهِ: «لم نجد منَ الأئمةِ الماضينَ مَن أفصحَ لنا في جميعِ ما جمعهُ بالصحةِ إلا هذين الإمامينِ» (٣) فإنما المرادُ بكلِ ذلكَ مقاصدُ الكتابِ، وموضوعُه، ومتونُ الأبوابِ، دونَ التراجمِ، ونحوها؛ لأنَّ في بعضها ما ليسَ من ذلكَ قطعًا، مثلَ قولِ البخاريِّ: «بابُ ما يذكرُ في الفخذِ» (٤) .. إلى آخرهِ. وقولهُ في أولِ بابٍ من أبوابِ الغسلِ: «وقالَ بهزٌ» (٥) ... إلى آخرهِ، فهذا قطعًا ليس من شرطهِ؛ ولذلكَ لم يوردْهُ الحُميديُ في " جمعهِ بينَ الصحيحينِ "، فاعلمْ ذلكَ، فإنَّهُ مهمٌ خافٍ» (٦) ذكرَ هذا في الفائدةِ السادسةِ منَ النوعِ الأولِ. قالَ شيخُنا: «وقدِ (٧) اعتبرتُ ما في البخاري من هذا فوجدتهُ يفصِّلُ، فإذا أوردَ نحوَ هذا في مقامِ الاحتجاجِ، وسكتَ عليهِ، فإنَّهُ يكونُ محتجًا بهِ صحيحًا، أو حسنًا لذاتهِ كحديثِ بهز، أو لغيرهِ كقولهِ: ويُذكرُ عن عليٍّ: «الدَّيْنُ قبلَ

(١) الحنث: الخلفُ في اليمين، حنث في يمينه حنثًا: لم يبرَّ فيها. لسان العرب ٢/ ١٥١. (٢) جاء في حاشية (أ): «أي: في عصمته». أقول: الحبالة --بالكسر -: هي ما يصاد بها من أي شيء كانت، والجمع: حبائل، ومنه: ما روي: «النساء حبائل الشيطان» أي: مصايده، والمرادُ هنا: في عصمته، انظر النهاية ١/ ٣٣٣، ولسان العرب ١١/ ١٣٦. (٣) انظر: الجمع بين الصحيحين: ٧٣ - ٧٤. (٤) صحيح البخاري ١/ ١٠٣. (٥) صحيح البخاري ١/ ٧٨. وانظر تعليقنا على معرفة أنواع علم الحديث: ٩٥ - ٩٦. (٦) انتهى كلام ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٩٤ - ٩٦. (٧) من قوله: «إلى آخره عبارة ابن الصلاح بعده ....» إلى هنا لم يرد في (ك).