بل قول الحسن أظرف من قوله، لأنه يبيح قبل الجلد أن يتزوجا.

فإن كان مانعَا بالآية، فالآية تمنع الزاني لا المجلود، والزنا حادث

بالفرج لا بالسوط. فكيف يجيز تزويج الزاني ويمنع تزويج المضروب.

هذا إغفال غير مشكل، والحديث المرفوع في تصديقه ضعيف الإسناد