الخروج عليه؟ قد دلت الأدلة الشرعية على أنه تجب طاعته ويحرم الخروج عليه. فمن الأدلة التي توجب طاعة الإمام ما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: “السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة” ١. وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: “بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم - أو نقول - بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم - وفي رواية - إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان” ٢. وعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ: “عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك، ومكرهك، وأثرة عليك” ٣. فهذه أحاديث صريحة في وجوب السمع والطاعة لمن تولى أمر المسلمين ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولا يعني ذلك لا سمع ولا طاعة مطلقًا، وإنما يعني لا سمع ولا طاعة في معصية الله، فلا يطيع المسلم أحدًا من الخلق في معصية الله ﵎. ومن المعلوم أن وجوب السمع والطاعة على المسلم لمن ولاه الله أمر المسلمين، يعني تحريم الخروج عليه، لأن الخروج عليه هو أعظم العصيان له. ١ أخرجه. خ كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، انظر فتح الباري (١٣/١٢١) .و. م.كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (٣/١٤٦٩) . ٢ أخرجه. خ.كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس، انظر فتح الباري (١٣/١٩٢) م. كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء (٣/١٤٧٠) . ٣ أخرجه. م.كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (٣/١٤٦٧) .