قوله : تصدر عنها الأفعال ، مشعر بأن المبدأ هو الحال والملكة ، ثم قوله : من الموضوع، مشعر بأن مبدأ الأفعال هو الموضوع ، وبينهما تناف.
** ثالثا :
** رابعا :
** والجواب عن الأول :
الحقيقة ، وهو رسوخ الكيفية وعدم رسوخها ، وذلك راجع إلى طول اللبث وقصره ، والخلاف في زمان البقاء طولا وقصرا لا يؤثر في المخالفة الذاتية ، فلا يلزم من الشك في اندراج الصحة تحت الحال أو الملكة شك في شيء من مقومات الصحة ، بل في بعض عوارضها ، ويصير تقدير الكلام : الصحة كيفية نفسانية ، سواء كانت راسخة أو زائلة ، ويكون موضوعها كذا. أو نقول ليس المراد ب (أو) الشك ، بل ما يصدق عليه أحدهما.
** وعن الثاني :
فعل تلك الأفعال لقيام الصحة به ، فالصحة وصف لأجله تصدر الأفعال عن موضوعها سليمة. وهذه الدقيقة اعتبرها الشيخ في الحدود الثلاثة التي ذكرها للصحة.
** وعن الثالث :
لإجماعهم على أن الملكة صحة واختلفوا في الحال ، فقدم المتفق.
** وعن الرابع :
بالمحسوس جائز.
وأما قوله في التعريف الثاني : «الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه