** وعن ج :
** وعن د :
وأيضا القدرة مصححة للفعل جارية مجرى الشرط له ، فإذا عدمت امتنع الفعل ولا يجب بوجودها كسائر الشروط ، كالحياة مع ما يشترط بها كالقدرة والعلم ، وكأجزاء العلل. ثم ينقض كلامكم بقدرة الله تعالى ، فإنا لو فرضنا زوال كونه قادرا لاستحال الفعل منه ، وعند حصول هذه الصفة لا يجب وجود الفعل.
** وعن ه :
أن امتناع الاقتران ذاتي فلا يعلل.
وأيضا ينتقض بقدرة الله تعالى ، فإنه لم يزل قادرا والفعل يستحيل منه أزلا والقسمة آتية فيه مع أنه لا يلزم امتناع وجود العالم فيما بعد.
وأيضا لا يلزم من سبق الاستحالة دوامها ، فإن العلم يستحيل اجتماعه مع الظن أولا ، ثم يصح من بعد وجود العلم ، والحركة مستحيلة على الجسم حال حدوثه ممكنة له فيما بعد.
** وعن و:
يضاده ، وكأنهم قالوا : القادر إما أن يكون فاعلا ، أو عاجزا.
وأيضا يتضمن قسمة الشيء إلى نفسه وغيره ؛ لأن الامتناع فعل. ثم ترد هذه القسمة في حقه تعالى.
** وعن ز :
إلى قدرة ثانية. فإن قالوا : الذي يحتاج إليه عند الصحة غير القدرة ،
Page 258