والإنسان في بدو نظره يعجز عن التمييز بن القضايا الوهمية والعقلية ، لأن أكثر القضايا التي يحكم بها الإنسان مستندة إلى الوهم ، فإذا تدبر الإنسان وراجع عقله وفكره ، عرف استناد كل قضية إلى قوة ، فحكم بصحة بعض القضايا وفساد الباقي. وأي ضرورة شهدت عند الفطرة بذلك؟!
** وعن الثاني :
والمكان ، فإن شرط خروج اليد خارج العالم وجود مكان وحيز لها ، والعالم وراءه عدم صرف لا خلاء ولا ملاء ، نعم قد يعجز الوهم عن تحصيل ذلك ، فالمرجع فيه إلى العقل.
** وعن الثالث :
واعلم : أن حكمهم بكون هذا الحكم وهمي لا عقلي (1)، مع حكمهم بأن التفاوت الحاصل في الزمان المقدر (2) المفروض في الحركات المختلفة بالسرعة والبطء المفروضة أيضا عقلي ، لا وجه له لتساويهما في الفرض والتقدير. والحق أنهما وهميان.
** وعن الرابع :
مفهومه لازم له أو زائل ، ولا يكفي في عدم الامتناع أن لا يكون الشيء الواحد بعينه مانعا منه ، لجواز أن يمتنع لأمر آخر ، كما هو هنا.
** وعن الخامس :
سلمنا ، لكن نمنع دلالة عدم تناهي الكون على عدم تناهي الجسم ، لإمكان أن يتشكل الجسم بأشكال غير متناهية مختلفة في أحوال مختلفة.
Page 369