متغايرين ، بل إنما هو صفة للمنسوب إليه ، فلا يعقل قيامه بالاستقلال في موضوعه.
وقوله : «ولما لم يكن وجود مثل هذا الشيء إلا في غيره ، لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضا بذلك الغير» ضعيف ؛ لأن إمكانه إنما يقوم بذلك الغير تبعا لقيامه بذلك الغير كما بينا. ثم تخصيص الإمكان بالقائم بالغير ممنوع ، فإن كل حادث على الإطلاق يسبقه إمكان حدوثه.
لا يقال : الحوادث منحصرة في الصور والأعراض والمركبات.
لأنا نقول : سيأتي بطلان ذلك في باب الحدوث إن شاء الله تعالى.
وقوله : «الإمكان صفة للمتصور المستند إلى [الوجود] الخارجي ، والشيء حال عدمه يكون متصورا ، فيكون موصوفا بالإمكان» تسليم (1) للمنازع ، فإنا ما سعينا إلا لإثبات كون الإمكان أمرا اعتباريا لا تحقق له في الخارج.
** الوجه الثالث :
بالضرورة ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن الإمكان أمر إضافي ، متوقف وجوده على وجود مضافيه ، فيكون متأخرا عن ثبوت الماهية والوجود ، فيكون الوجود المتأخر عن الإمكان متقدما عليه ، هذا خلف (2).
اعترضه أفضل المحققين : بأن الإمكان من حيث كونه صفة إضافية إنما يتحقق عند ثبوت المضافين (3)، ولكن يكفيه ثبوتهما في العقل ، ولا يجب من ذلك تقدمهما عليه في الخارج ، لكنه من حيث تعلق معروضيه الثابتين في العقل بأمر
Page 117