أجزاء الصغير ، فلو كانت أجزاء الكبير والصغير غير متناهية لوجب تساوي جميع الأجسام في الحجم ؛ فإن ما لا يتناهى لا يقبل الأقل والأكثر.
واعترض (1) بأنهما يتساويان في العدد لا في المقدار ، فأجزاء الخردلة غير متناهية وكذا أجزاء الجبل ، لكن أجزاء الخردلة أصغر من أجزاء الجبل ، وهذا كما لو ضعفنا الجبل مثل تضعيف الخردلة فانهما تتساويان في عدد التضعيف لا في مقداره.
** الوجه الثالث عشر :
، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن اختلاف المماستين يوجب الانقسام بالفعل فيما يقبل الانقسام ، واختلاف المماسات حاصل أبدا ، لأن كل جزء يفرض فإنه يلاقي بأحد جانبيه شيئا غير ما يلاقيه بالجانب الآخر منه ، فلو كان قبول الانقسام لا إلى نهاية لكان السبب القابل والسبب الفاعل لتلك الانقسامات الغير المتناهية حاصلين (2)، فيجب حصول تلك الانقسامات. وأما بيان امتناع ذلك فلما بينا أن ذلك ينافي وجود الجزء الواحد وما ينافي وجود الواحد ينافي وجود الكثرة ، فإذن يجب أن تكون الكثرة حاصلة وأن لا تكون ، هذا خلف.
** الوجه الرابع عشر :
متحركا ، فالموضع الذي وقع فيه مبدأ الحركة من المسافة إن انقسم استحال أن يكون كلا قسميه مبدأ ؛ لأن الجسم الواحد لا يتحرك دفعة