معقولية مباشرة (وهو ما يعتبر «منطقيا»)، وعندئذ لا يكون هناك داع لتبرير أن ماهية حقيقة (صدق) القضية (أو الحكم) تكمن في صحة (مطابقة، صواب) العبارة، وحتى في المواضع التي يحاول فيها المرء عبثا أن يفسر كيف يمكن أن تتم هذه الصحة أو المطابقة، فإنه يفترض وجودها سلفا باعتبارها ماهية الحقيقة، كذلك تدل حقيقة الشيء دائما على توافق الشيء المعطى مع التصور «المعقول» عن ماهيته، ويبدو الأمر حينئذ وكأن هذا التصور

39

لماهية الحقيقة مستقل عن التفسير المتعلق بماهية وجود كل موجود، في حين أن هذا التفسير الأخير يتضمن بالضرورة تفسيرا مشابها لماهية الإنسان من حيث هو حامل العقل ومحققه.

40

وهكذا تكتسب الصيغة المعبرة عن ماهية الحقيقة (الحقيقة هي تطابق العقل والشيء)

41

صدقها الكلي مباشرة في نظر كل إنسان وتحت سطوة بداهة

42

هذا التصور عن ماهية الحقيقة، وهي البداهة التي لم يكد أحد يلتفت إلى أسسها الجوهرية - نجد أيضا من يسلم تسليما بديهيا بأن للحقيقة ضدا يقابلها وأن اللاحقيقة لها وجود، فلا حقيقة القضية (أو عدم صحتها أو انطباقها) هي عدم تطابق العبارة مع الشيء، ولا حقيقة الشيء (عدم أصالته) تعني عدم توافق الموجود مع ماهيته، وفي كل مرة تفهم اللاحقيقة بوصفها عدم اتفاق،

43

Unknown page