فلهذا قال ابن عقيل وأما موسى وعيسى فكمسألتنا.

وإن سلم الحكم فليس لهم خصائص كخصائصه.

وهذا حق لكن الحكم المذكور معلق بالمشترك أو بالفارق وكلاهما لا دليل عليه بل هو معلق بما يختص الرب تبارك وتعالى.

وهكذا أبو الخطاب لما عارضوه بأن هذا حلف بمخلوق عارضهم بالحلف بالظهار والنذر والتحريم وهذا ضعيف لوجهين:

أحدهما أن الحلف بهذه ليس من الحلف بالمخلوقات بل هو داخل في الحلف بالله إما لفظا ومعنى وإما معنى بطريق الأولى كما قد بسط في موضعه وبين أن ما عقد لله أبلغ مما عقد به.

والثاني أن هذا لا يطرد بقول أحد إن كل مخلوق يحلف به فلا بد من فارق فحينئذ نطالب بأن مورد النزاع متصف بما يستحق الحلف وهذه الأيمان أوجبت الكفارة لما فيها من حقوق الله المختصة به.

وهذا الجواب يجيب به من يقول إن تلك الأيمان حلف بغير الله ولكن من اليمين بغير الله ما هو معقود ومنها ما هو غير معقود كما يقولون من الأيمان المعقودة ما هو مكفر ومنه ما هو غير مكفر ويوافق هذا القول ما نقله ابن منصور عن أحمد.

قال قلت لأحمد يكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي قال سبحان الله لا* يكره ذلك لا يحلف إلا بالله.

قال إسحاق القول كما قال.

وهكذا مالك وغيره يجعلون هذه الأيمان من الحلف بغير الله ولهذا لا يرون فيها استثناء ولا كفارة.

والمقصود هنا أن هذه الأيمان اشتبه أمرها على أكثر الأولين والآخرين فلهذا كان أحمد يختار الاحتياط فلا يأمر الحالف بها أن يحنث فإذا حنث لم

Page 88