هذه النصوص، وما ورد في معناها، تطرح قضايا أساسيّة في فهم طبيعة العمل الجماعي في عصرنا ... أبرزها قضيتان:

القضية الأولى: ما البيعة الواجبة التي يأثم المسلم بتركها:

هل هي بيعة الشيخ أو رئيس التنظيم الإِسلامي؟ ومن هو هذا الشيخ أو رئيس التنظيم المؤهل للبيعة؟ فالشيوخ كثيرون، والتنظيمات متعددة !! أم أن هذه البيعة، التي يأثم المسلم بتركها تكون للسلطان المسلم المقيم لشرع الله عزّ وجل؟.

وإذا كان هذا هو المعنى المتعيّن، ولم يكن للمسلمين سلطانهم المؤهّل للبيعة الشرعيّة الواجبة، فهل يلحقهم الإِثم في هذه الحالة؟ أم أنهم يأثمون إذا قام السلطان المسلم ولم يبايعوه؟.

إن الذي يظهر لنا من مجموع نصوص ((البيعة)) أن البيعة الواجبة إنما هي ((بيعة السلطان المسلم)) وهذا الواجب يأثم المسلم بتركه مع القدرة عليه، فإن عجز أو لم تكن الشروط متوافرة انتفى الإِثم، والله أعلم.

والذي دعانا إلى الحديث عن ((البيعة)) كثرة ذكر أحاديث البيعة في العمل الإسلامي الجماعي، وكثير من ((التنظيمات)) تورد هذه الأحاديث للتأثير على الآخرين، وإقناعهم بضرورة الانتظام في صفوفها، فينشأ عن ذلك اقتناع بأن جميع الذين ليس في عنقهم بيعة، كبيعة ((التنظيم)) آثمون، ويُخشى أن يموتوا موتة جاهلية !!.

وهذا خطأ في الفهم يؤدي إلى مواقف متشنّجة.

وأنقل إليك - أخي القاريء - أقوال ثُلّةٍ من العلماء المعروفين، ليزداد الأمرُ وضوحاً، وليظهر الحقُّ جليّاً، دون غموض أو لبس:

قال الإِمام أحمد في ((مسائل ابن هانيء)): رقم (٢٠١١) بعد أَن أورد قوله : ((من مات وليس له إِمام مات ميتة جاهلية)) مجيباً إِسحاق بن