الظرف قال الرضي"والأخفش والكوفيون جوزوا رفع الصفة للظاهر على أنه فاعل لها من غير اعتماد على الاستفهام أو النفي نحو: قائم الزيدان كما يجيزون في نحو: "في الدار زيد" أن يعمل الظرف بلا اعتماد"١. ٣- جواز زيادة "من" في غير الإيجاب مع المعرفة قال الرضي "وغير الأخفش والكوفيين شرط فيها شرطين كونها في غير الموجب ودخولها في النكرات، والكوفيون والأخفش لا يشترطون ذلك استدلالا بقوله تعالى: ﴿يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ "٢. كما تغيرت نزعته البصرية "نزعة السماع" إلى النزعة الكوفية "نزعة القياس" بل أسرف فيها، فعول على قياسه النظري في كثير من المسائل التي لم يأبه فيها بالفريقين، وهاك بعضا منها: من المسائل التي انفرد فيها الأخفش بالقياس: ١- جواز وقوع "أن" بعد "لعل" قياسا على "ليت" قال الزمخشري: "وقد أجاز الأخفش "لعل أن زيدا قائم" قاسها على ليت"٣. ٢- تجويزه رفع المضارع بعد حتى المسبوقة بالنفي قياسا على الإيجاب واعتبار النفي داخلا على الكلام برمته، قال ابن هشام: "وأجاز الأخفش الرفع بعد النفي على أن يكون أصل الكلام إيجابا ثم أدخلت أداة النفي على الكلام بأسره لا على ما قبل حتى خاصة إلخ"٤، قال الدماميني: "فكأنه إنما أجاز بالقياس لا بالسماع" وقد سبق إلى هذا النقل الرضي. ٣- جواز منع الصرف لأفعل الصفة مع قبوله التاء نحو أرمل قياسا

١ شرحه على الكافية باب المبتدأ والخبر، تقسيم المبتدأ. ٢ شرحه على الكافية حرف الجر: من. ٣ متن المفصل القسم الثالث: الحروف لعل. ٤ راجع المغني الباب الأول: حتى الجارة.