«الطائر» (^١)، و«من كنت مولاه فعلى مولاه» (^٢)؛ فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا فيه إلى قوله، ولا صوَّبوه في فعله» (^٣).
قال ابن السُبكي - بعد ذكره لهذا الكلام -: «الخطيب ثقة ضابط، فتأملتُ - مع ما في النفس من الحاكِم من تخريجه حديث «الطير» في المُستَدرَك، وإن كان خرَّج أشياء غير موضوعة لا تعلق لها بتشيُّع ولا غيره - فأوقع الله في نفسي أن الرجل كان عنده مَيْلٌ إلي علي ﵁، يزيد على الميل الذي يُطلب شرعًا، ولا أقول: إنه ينتهي إلى أن يضع من أبي بكر وعمر ﵄، فإني رأيته في كتابه «الأربعين» عقد بابًا لتفصيل أبي بكر وعمر وعثمان ﵃، واختصهم من بين الصحابة، وقدَّم في المُستَدرَك ذكر عثمان على علي ﵄، ...، وأنا أُجوُّز أن يكون الخطيب إنما يعني بالميل إلى ذلك، ولذلك حكم بأن الحاكِم ثقة، ولو كان يعتقد فيه رفضا لجرحه به، لا سيما على مذهب من يرى رد
رواية المبتدع مطلقا، فكلام الخطيب عندنا يُقرِّب من الصواب» (^٤).
(^١) حديث الطائر، أو الطير، يأتي تخريجه والكلام عليه إن شاء الله في مُسنَد أنس بن مالك، برقم (٤٦٥٠).
(^٢) يأتي تخريجه والكلام عليه إن شاء الله في مُسنَد زيد بن أرقم، برقم (٤٥٧٦).
(^٣) تاريخ بغداد (٣/ ٥٠٩).
(^٤) طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٦٧).