وإن كان الحاكِم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان، فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته، فيُحمل ذلك على السهو والنسيان، ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراض. والله أعلم» (^١).

القول الثالث: أنه قصد بالمِثْلِيَّة هنا الأحاديث.

ويؤيد هذا القول لفظ العبارة وظاهرها، لأنه قال: «وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها»، فيعود الضمير هنا للأحاديث، لَّا للرجال؛ لأنه لو أراد الرجال لقال: بمثلهم.

ومما يرجح أيضا أن الحاكِم لا يقصد بالمِثْلِيَّة هنا من شابه رجال الصحيحين في الضبط والإتقان؛ تنويعه في التعبير عن هذه المسألة؛ فإنه يقول مثلًا في بعض الأحاديث: «صحيح على شرط مسلم»، ويقول في بعضها: «صحيح على شرط البخاري»، فلو كان يقصد بالمِثْلِيَّة هنا مثلية الضبط والإتقان؛ لكان كل من كان على مثل درجة رجال البخاري من باب أولى أن يكون على مثل درجة رجال مسلم، فلم يعد هناك معنى للتفريق بأن يقول مرة على شرط البخاري وشرط مسلم.

والراجح عندي أن هذا هو أقوى الأقوال، والله أعلم.

(^١) النكت لابن حجر (١/ ٣٢١)