وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (١). وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا، أخرجه أحمد (٢) والبيهقي (٣) والحاكم (٤)، وعلّق شعيب الأرناؤوط والهيثمي على رواية أحمد، قال شعيب إسناده جيد، وقال الهيثمي (٥): رجال أحمد رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي، وهو ثقة، وصححه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولفظه: "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها". قالوا: إذًا نكثر، قال: " الله أكثر". الحكم: إسناده حسن؛ فيه ابن ثوبان، وهو صدوق حسن الحديث، والحديث صححه التِّرْمِذِيّ؛ حيث قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على رواية الإمام أحمد: حديث صحيح لغيره، وحسّنه الألباني (٦). ٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ (٧) عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلَتُ أَنْظُرُ

(١) البغوي، شرح السنة: كتاب الدعوات، باب ترك الاستعجال، رقم (١٣٩٠)، ٥/ ١٩٠. (٢) الإمام أحمد، المسند: أخبار عبادة بن الصامت ﵁، رقم (١١١٤٩)، ٣/ ١٨. (٣) البيهقي، شعب الإيمان، رقم (١٠٩٠)، ٢/ ٣٧٧. (٤) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ١/ ٦٧٠. (٥) الهيثمي، مجمع الزوائد، ١٠/ ١٤٨. (٦) الالباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته] المكتب الإسلامي، بيروت [، رقم (٥٦٣٥)، ٢/ ٩٨٥. (٧) سورة البقرة، آية ١٨٧.