ومضمونها، وهو «الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما»، فلا بد على هذا من اجتماع شيئين: أن تكون الصحبة ثابتة -ولو من خارج الصحيحين-، وأن يخرِّج الشيخان أو أحدهما للصحابي بأي نوع من الأنواع السابقة.
والنوعان الأول والثاني يدخلان في مضمون الرسالة أصالةً، وهما المقصودان بتأليفها، أما النوع الثالث فلا يدخل إلا تبعًا، وليس هو من مقصود التأليف ههنا، وأظن الدارقطني لم يقصد استيعاب هذا النوع، فإن في متون أحاديث الصحيحين جماعة من الصحابة لم يذكرهم، منهم: زيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي، والطفيل بن عمرو الدوسي، وعثمان بن مظعون، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، وحمزة بن عبدالمطلب، ومصعب بن عمير، وزيد بن حارثة، وسماك بن خرشة، وجليبيب، وعبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وغيرهم، وهذا بابه أعلام المتون، ولعل كتاب ابن حجر: «الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام» يتناول هذا النوع في صحيح البخاري خاصة.
الموازنة بين ما كتبه الدارقطني في هذه الرسالة وما كتبه الحاكم وابن أبي الفوارس والحميدي، وما كتبه الدارقطني في كتبه الأخرى مما له صلة بالموضوع:
وجدت فيما كتبه الحاكم وابن أبي الفوارس والحميدي في هذا الموضوع جماعةً من الصحابة لم يذكرهم الدارقطني:
فذكر الحاكم: خولة بنت قيس -وقد قيل: إنها خولة بنت ثامر التي ذكرها الدارقطني، ولم يذكرها الحاكم-، وسعد بن عبادة، وسليك الغطفاني، والضحاك بن سفيان الكلابي -وقد وهم بذكره الحاكم-، وعثمان بن طلحة.
وذكر ابن أبي الفوارس: بلال بن الحارث -وقد وهم بذكره-، وعبدالله بن حذافة،
ومحمد بن إياس بن البكير -وقال: «عن أبيه»، وقد ذكر أباه الدارقطني-.