. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وروى مسلم [٢٧٤] عن المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ: (توضأ، فمسح بناصيته وعلى عمامته)، فلو كان الاستيعاب واجبًا لما اقتصر على بعضه.

ولأن قول القائل: قبل فلان رأس اليتيم ومسحها أو ضرب رأسه .. صادق بالبعض، فكذلك هذا، وكل من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس عرفًا، إذ الرأس اسم لما رأس وعلا، بخلاف الوجه فإنه لو غسل بشرته وترك الشعر .. لم يجزئه؛ لأن الوجه من المواجهة وذلك إنما يقع على ظاهر الشعر.

والمراد: أن الواجب أقل جزء من بشرة الرأس، أو من الشعر ينطلق عليه الاسم، ولو بعض شعرة حتى لو أدخل يده تحت شعره ومسح البشرة .. أجزأه وإن كانت مستورة بالشعر في أصح الوجهين، سواء مسح بيده أو خرقة مبلولة أو خشبة ونحو ذلك.

وقيل: لا يجزئ مسح البشرة التي تحت الشعر؛ لانتقال الفرض إلى الشعر كاللحية الكثة.

وأوجب المزني مسح جميعه كمذهب مالك وأحمد.

واختار البغوي وجوب قدر الناصية كمذهب أبي حنيفة؛ لأن النبي ﷺ لم يمسح على أقل منه.

وقيل: يتقدر الواجب بثلاث شعرات كالحلق في الإحرام.

وفرق الأصحاب بأن المطلوب في الحلق الشعر، وتقدير الآية: محلقين شعر رؤوسكم، والشعر: اسم جمع أو اسم جنس، وأقل الجمع: ثلاثة، بخلاف المسح فإنه غير منوط بالشعر.

فإن قيل: صيغة الأمر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة، فهلا أوجبتم