وقال الشافعي لا يجب الزيادة (1). وقد خالف

قوله ص إقرار العقلاء على أنفسهم جائز

(2) فقد أقر بالأكثر فلا يقع لاغيا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قال له علي ألف درهم وألف عبد رجع في تفسير الألف إليه. وقال أبو حنيفة يرجع في تفسير الألف إليه إن كان من المعطوف إليه من غير المكيل والموزون وإن كان منهما كان المعطوف تفسيرا مثل الدرهم فإنه يقتضي أن يكون الألف دراهم (3). وقد خالف في ذلك استعمال العقل والعرف واللغة فإنهم عطفوا المخالف والمماثل ولم يفرقوا بين المكيل والموزون وغيرهما فبأي وجه خالف هو بينهما. ذهبت الإمامية إلى أنه يصح إقرار المريض للوارث. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يصح (4). وقد خالفوا قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم (5) فالشهادة على النفس الإقرار وهو عام. وخالفوا المعقول أيضا فإن الإنسان قد يستدين من وارثه ولا مخلص لبراءة ذمته إلا بالإقرار فلو لم يكن مسموعا لم يكن خلاص ذمته. ولأن الأصل في الإسلام العدالة وفي إخبار المسلم الصدق.

(1) مجموعة ابي العباس ومستدرك الوسائل ج 3 ص 48 وبلفظ آخر في مسندا ج 3 ص 491 وج 5 ص 256 و262 و265 وج 6 ص 399.

(2) الأم للشافعي ج 3 ص 237 و238

(3) قال فضل بن روزبهان: ما رواه عن أبي حنيفة صحيح. وراجع: الهداية ج 3 ص 133.

(4) الهداية ج 3 ص 138 وقال الفضل: هذا الإقرار يصح عند الشافعي، ولا يصح عندهم.

(5) النساء: 135

Page 498