وخراجه للراهن إجماعا. ذهبت الإمامية إلى أن منفعة الرهن للراهن مثل سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض والثمرة والصوف والولد واللبن. وقال أبو حنيفة منفعة الرهن المتصل لا يحصل للراهن ولا المرتهن والنماء المنفصل يدخل في الرهن. وقال مالك يدخل الولد ولا يدخل الثمرة لأن الولد نسبة الأصل بخلاف الثمرة. وقد خالفا في ذلك العقل والنقل أما العقل فإنه يمنع من تعطيل المنافع المباحة. وأما النقل

فقوله ص الرهن مركوب ومحلوب

وقوله ص له غنمه وعليه غرمه

ذهبت الإمامية إلى سماع البينة على الإعسار. وقال مالك لا يجوز وإن كان الشهود من أهل الخبرة. وقد خالف مقتضى قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإنما يحكم بالإعسار بالشهادة كغيره من الحقوق. نهج الحق ص : 491ذهبت الإمامية إلى أه إذا ثبت إعساره حكم به الحاكم في الحال وأطلقه. قال أبو حنيفة يجبر شهرين وقد خالف قوله تعالى ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا ثبت إعساره وجب تخليته ولا يجوز للغرماء ملازمته. وقال أبو حنيفة يجوز لهم ملازمته فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب فإذا رجع إلى بيته فإن أذن لهم الدخول معه دخلوا وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله وبيتوه خارجا معهم. وقد خالف قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

Page 281