النوع الخامس: فيشمل الغريب كله: سندًا ومتنًا، أو أحدهما دون الآخر (١) وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم ﵀، بسندٍ له (٢) أن رجلًا سأل مالكًا عن تخليل أصابع الرِّجلين في الوضوء، فقال له مالك: إن شئت خلِّل، كان شئت لا تُخلل. وكان عبد الله بنِ وَهب حاضرًا، فعجب من جواب/ مالك، وذكر لمالك في ذلك حديثًا
= عن النبي ﷺ إلا من رواية عمر، ورواية علقمة عنه ... الخ"؛ لكنه قد تعدد رواته عن يحيى بن سعيد، وأكثر رواته عنه أئمة، فبلغ حد الشهرة عن يحيى بن سعيد، لكنه يعد غريبًا سندًا باعتبار طرفه الأعلى أو أصل الإسناد إلى يحيى بن سعيد، كما أنه يُعتبَر غريبًا متنًا كما سيأتي، وما ذكر له من طرق غير ذلك عن عمر ﵁ أو عن غيره من الصحابة فلم يصح منها شيء، وقد أخرج ابن عساكر الحديث من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل النَّضري عن أبان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله قولًا إلا بعمل، ولا يقبلُ قولًا ولا عملًا إلا بنية (الحديث) وقال هذا حديث حسن هـ. ولكن في سنده كما ترى بقية بن الوليد وهو مدلس لا يُحْتَمَل تدليسه، وقد رَوى الحديثَ معنعنًا، قال البُلْقِيني: فظهر أن الحديث لم يصح عن أحد إلا عن عمر ﵁؛ فهو من أفراد عمر، على الصحيح / انظر تكملة العراقي لشرح الترمذي نسخة رقم (٥٠٦) في/ ٢٤٠ ب، ٢٤١ أ، ومحاسن الاصطلاح مع مقدمة ابن الصلاح/ ١٧٤، ١٧٥ وتهذيب التهذيب ١/ ٤٧٣ - ٤٧٨ والكاشف ١/ ١٦٠ والتقييد والإيضاح/ ١٠١، ١٠٢.
(١) هذا تقرير ثان من المؤلف لنوع الحديث الغريب متنًا مطلقًا، بعد ذكره السابق له ص ٣٠٥. وسيأتي تحقيق ذلك عند التعليق على حديث تخليل أصابع الرجلين الآتي ذكره له.
(٢) فقال: أنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال: سمعت عَمِّي يقول: سمعت مالكًا سئل عن أصابع الرجلين في الوضوء ... (الحديث)، بنحو ما ذكره المؤلف/ الجرح والتعديل ١/ ٣١، ٣٢.