فكلاهما جعل الشاذ: تفرد الثقة؛ غير أن الشافعي ضم إلى ذلك شرط مخالفة ما روى الناس.

والذي يظهر من كلام الترمذي التوسع في ذلك (١)، وأن تفرد

(١) سيأتي تصريح الشارع بعد قليل بمراده بهذا التوسع، وهو أن الترمذي يرى أن الشذوذ المذكور في تعريفه للحسن يشمل تفرد الثقة أو المستور؛ فيكون دخول المستور مع الثقة في مسمى الشاذ توسعًا عما قاله الشافعي والحاكم؛ ولكن نسبة هذا التوسع للترمذي غير مُسلَّمة؛ لأنا قدمنا أن تعريف الترمذي مقصود به الحسن لغيره، وعليه فلا يدخل في مسمى الشاذ المذكور في تعريفه تفرد الثقة، لنزول رواته عن حد الثقة، ولا يقال -كما سيأتي في بعض الاعتراضات على الترمذي في الشرح- إن الثقة داخل في التعريف بمقتضى قول الترمذي: "ألا يكون في رواته متهم بالكذب"، لأننا نقول: إن في بقية التعريف ما يدل على أن مراده بهذا ما دون الثقة، من المستور أو المضعف بما هو أخف من تهمة الكذب ونحوها كفحش الخطأ؛ حتى يَقبَل الانجبار، وذلك حيث قال: "ويُروَى من غير وجه نحوه" فاشترط مع انتفاء الشذوذ وجودَ عاضد، والثقة إذا انتفى شذوذه لا يحتاج قبول روايته إلى عاضد، وحديثه يكون صحيحًا لذاته، فخرج عن حد الحسن لغيره، وسيأتي مزيد بيان لذلك في الجواب عن الاعتراض على الترمذي في هذا التعريف.

والذي يبدو لي أنه طالما تقرر عند الشارح كما سيأتي -وعند غيره - كما تقدم-: أن تعريف الترمذي مقصود به الحسن لغيره؛ فإنه يجب تفسير قوله: "ولا يكون شاذًا، ويروى من غير وجه نحوه" بما يجعل التعريف مطابقًا للمعَرَّف ولأمثلته التطبيقية -ولو غالبًا- خاصة في جامع الترمذي نفسه؛ لأن هذا أقرب دليل على مراده، سواء وافق هذا التفسير تعريف غير الترمذي لكل من الشاذ والمنكر أم لا؛ لأن الترمذي من أئمة التقعيد وتقرير الاصطلاحات، وتعريف الشاذ والمنكر، والتفريق أو الموافقة بينهما، مما تعددت فيه الأقوال وتفاوتت/ انظر شرح شرح النخبة لعلي قاري/ ٥٤، ٥٥ وعلوم الحديث لابن الصلاح والتقييد والايضاح/ ١٠٤ - ١٠٦ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ١٩٤ - ١٩٩. =