. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هو الثاني، ويحتاج هذا إلى نقل/ التقييد والإيضاح/ ٥٤ وفتح المغيث للعراقي ١/ ٤٧ و٤٨ والنكت الوفية/ ٧٤ أ، والتدريب ١/ ١٦٩. وقد أضاف الحافظ ابن حجر إلى جواب شيخه العراقي جوابًا آخر فقال: قد أجاب الحافظ صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح اليعمري بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه: "هذا الذي قاله ضعيف، وقول ابن الصلاح أقوى، لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا يُعنَى بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها، والدرجة الدنيا منها لم يُخرج مسلمٌ منها في الأصول شيئًا؛ إنما يخرجها في المتابعات والشواهد، ثم قال الحافظ ابن حجر: قلت: وهو تعقب صحيح، ثم بين وجه صحته بأنه ينبني على تقسيم مسلم في مقدمة صحيحه للرواة، وبيان من أخرج لهم منهم على الترتيب، ومن ترك حديثهم، وعلى ما قرره العلماء في ذلك من التفريق بين من خرج لهم مسلم احتجاجًا، ومن خرج لهم متابعة واستشهادًا، واختلاف أبي داود عنه في ذلك كما تقدم تفصيله عن القاضي عياض وابن حجر، وكما سيأتي في كلام البقاعي، حيث إنه أورد قول المؤلف عن أبي داود: إن عمله في سننه شبيه بعمل مسلم، في أنه اجتنب الضعيف الواهي ... الخ، ثم قال البقاعي: والجواب عنه من أوجه:

الأول: لا نُسلم أن العملين متشابهان من الحيثية التي ذكرها، وليس بينهما اشتباه إلا في أن كلا أتى بثلاثة أقسام، وهي في سنن أبي داود راجعة إلى متون الحديث، وفي مسلم إلى رجال الحديث، وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة ... بل قد يكون حديثه صحيحًا لاعتضاده من طرق أخرى، وهذا عمل مسلم؛ فأين هو ممن قسم الحديث نفسه في كتابه إلى صحيح وغيره؟.

الثاني: بعد تسليم ما قاله -أي المؤلف- من اتحاد العملين، [فالجواب] هو ما ذكره الشيخ -يعني العراقي- من أن مسلمًا التزم الصحة في كتابه دون أبي داود.

الثالث: أن أبا داود قال: وما كان فيه وهن شديد بينته، فَفُهِم من تقييده بـ (شديد) أن ثَم شيئًا فيه وهن غير شديد لم يلتزم بيانه. =