يكفيه الإشارة إلى أصل زيادة الحركات والحروف، ولا حاجة إلى التطويل في ذلك.

وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك بأن قوله: في الحرف والحركة أراد جنسهما إذا اجتمعا قلا أو كثرا، وعلى هذا الحصر ثابت، والألف واللام في الحرف والحركة في كلامه لاستغراق الجنس، فاندفع السؤال، ولذلك قال في آخر كلامه: (فهذه الأقسام الممكنة)، فدل ذلك على أنه أراد الحصر، خالفه (الحاصل) في أقسام فقال: زيادة الحرف ونقصانه وزيادته ونقصانه، وكذلك في الحركة، وفيهما معا، فعمل لكل واحد من الثلاثة زيادته ونقصانه ولم يعمد زيادة الحرف، ونقصان الحركة، كما في (المحصول).

وفى (التحصيل) أجمل فقال: بالحرف، أو الحركة، أو بهما بالزيادة أو النقصان، أو بهما معا، ولم يبين لا عين تسعة ولا غيرها، وكذلك (المنتخب)، وسكت التبريزى عنه بالكلية.