658

Al-Muwāfaqāt

الموافقات

Editor

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

Publisher

دار ابن عفان

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة ناشئة عن أسباب أخرى
مناسبة لها ٣٧٥
الاستدلال على ذلك وتوضيحه ٣٧٥
القضاء والحكمة ٣٧٦
اختلاف الاجتهاد والمجتهدين ٣٧٧
الغصب وأمثلة أخرى ٣٧٨
فصل: أحكام ترتبت على ذلك في مذهب مالك ٣٧٩
الطلاق والسفر ٣٧٩
بيع العينة ٣٨١
فصل: قد يكون للمسائل نظر من باب آخر ٣٨١
فصل: النظر إلى المسببات العادية ٣٨١
المسألة الثانية عشرة: ٣٨٢
الأسباب شرعت لتحصيل المسببات "المصالح والمفاسد" ٣٨٢
والمسببات ضربان ٣٨٢
- ما شرعت الأسباب لها بقصد الشارع أو بقصد المكلف ٣٨٢
- ما كان لغير ذلك ٣٨٣
وهذه أقسام: ٣٨٣
مَا يُعْلَمُ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ السَّبَبَ شُرِعَ لأجله، أمثلة على ذلك بالنكاح وغيره ٣٨٣
الثاني: مَا يُعْلَمُ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ السَّبَبَ لَمْ يشرع لأجله ابتداء فهو باطل ٣٨٣
من أوجه بطلانه الثلاثة ٣٨٤
نكاح المحلل وغيره ٣٨٦
تعليق الطلاق على النكاح ٣٨٦
أمثلة من مذهب مالك كنكاح من في نفسه أن يفارق ٣٨٧
مناقشة ما سبق من وجهين: إجمالي وتفصيلي ٣٨٩
المسألة الثالثة عشرة: ٣٩٠
السَّبَبَ الْمَشْرُوعَ لِحِكْمَةٍ لَا يَخْلُو أَنْ يُعْلَمَ أَوْ يُظَنَّ وُقُوعُ الْحِكْمَةِ بِهِ أَوْ لَا ٣٩٠
وهذا على ضربين: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ لِتِلْكَ الحكمة أو
لآخر خارجي ٣٩٠
فالأول ينفي المشروعية ٣٩٠

1 / 581