Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم
Investigator
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
Publisher
دار الكتب العلمية-بيروت
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١٧هـ - ١٩٩٦م
Publisher Location
لبنان
فَجُمْلَةُ مَنْ سَمَّيْتُهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِرِوَايَتِهِ لِلْمَنَاكِيرِ وَلِلْمَوْضُوعَاتِ وَالأَبَاطِيلِ وَذَكَرْتُهُ بِضَعْفٍ فَإِنَّ أَمْرَهُمْ لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الصَّنْعَةِ فَإِنَّ النُّورَ فِي رِوَايَتِهِمْ مَفْقُودٌ وَالظُّلْمَةَ فِي أَكْثَرِ حَدِيثِهِمْ مَوْجُودٌ وَإِنِّي وَإِنْ ذَكَرْتُ اسْمَ الْوَاقِعِينَ فِيهِمْ وَالْوَاضِعِينَ مِنْهُمْ فَلَمْ أَذْكُرْهُمْ لأَنِّي كُنْتُ لَهُمْ مُقَلِّدًا بَلْ ذَكَرْتُهُمْ إِعْلامًا إِلَى الْجَرْحِ مِنْهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ لَهُمْ وَعَامَّةُ مَا نَسَبْتُهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النَّضْرِ الْعَطَّارِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ
وَمَا نَسَبْتُهُ إِلَى يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَلانَ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْهُ
وَكَذَلِكَ مَا حَكَيْتُهُ عَنِ البُخَارِيّ فَإِن أَبَا أَحْمد الغطريقي الْجُرْجَانِيَّ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَحْمد ابْن مُوسَى الْخُوَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذَا الْفَصْلِ بِنَوْعٍ مِنَ الأَنْوَاعِ إِذَا نَظَرْتَ فِي حَدِيثِهِ وَسِيرَتِهِ ارْتَفَعَ الرَّيْبُ فِي أَمْرِهِ وَظَهَرَ لَكَ حَقِيقَةُ مَا نَسَبْتُهُ إِلَيْهِ وَأَكْثَرُهُمْ عِنْدِي لَا يجوز الرِّوَايَة عَنْهُم وَلَا الاجتجاج بِحَدِيثِهِمْ وَإِنَّمَا يُكْتَبُ حَدِيثُ أَمْثَالِهِمْ لِلاعْتِبَارِ وَالْمَعْرِفَةِ إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى معرفتهم إِلَّا بِالنّظرِ فِي حَدِيثِهِمْ وَإِذَا احْتَاجَ الرَّاوِي إِلَى ذِكْرِهِمْ عَرَفَ لَهُمْ مِنَ الْوَضْعِ وَالْكَذِبِ وَالْوَهْمِ وَالْخَطَأِ وَالإِنْكَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا نَذْكُرُهُمْ بِهِ وَنُضِيفُهُ إِلَيْهِمْ لِيَكُونَ مَا كُتِبَ مِنْ حَدِيثِهِ شَاهِدًا لَهُ عَلَى جَرْحِهِ لَهُمْ
أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلَ تَوْفِيقِهِ وَسَتْرِهِ وَأَنْ يَعْصِمَنَا مِنْ مَخَازِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ بِلُطْفِهِ وَرَأْفَتِهِ فَكَانَ مِمَّنْ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ وَأَعْلا شَأْنَهُ مِنْ أَئِمَّتِنَا الْمَاضِيِّينَ وَأَسْلافِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّيْسَابُورِيُّ ﵀ يُعَدُّ لِمَنِ احْتَسَبَ لِمَنْ دُونِهِ فِي الْعِلْمِ وَبَذَلَ لَهُ النَّصِيحَةَ فَنَظَرَ بِثَاقِبِ فَهْمِهِ وَنَافِذِ رَأْيِهِ وَغَزَارَةِ عِلْمِهِ فِي الأَخْبَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالأَثَارِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ ﷺ فَاخْتَارَ مِنْهَا أَصَحَّهَا طُرُقًا وَأَثْبَتَهَا رِوَايَةً وَأَحْفَظَهَا رِجَالا وَرُجِيَ فِي ذَلِكَ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ وَالْمَثُوبَةُ الْجَزِيلَةُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ فَكَانَ بِنَاءُ كِتَابِهِ وَشَرْطِهِ عَلَى أَقْسَامٍ ثَلاثَةٍ لِطَبَقَاتٍ ثَلاثَةٍ مِنَ النَّاسِ
أَمَّا الْقِسْمُ الأَوَّلُ
فَإِنَّهُ نَظَرَ ﵀ أَنَّهُ يَتَوَخَّى الأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ جِهَة نقلتها وعدالتهم وأنقاهم لِذَلِكَ وَلا يُوجَدُ فِي رِوَايَتِهِمُ اخْتِلافٌ شَدِيدٌ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الآثَارِ وَنُقَّالِ الأَخْبَارِ وَإِنْ كَانُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُمْ بِالإِتْقَانِ وَالاسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يُفَضِّلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ أَلا تَرَى
1 / 88