مَا قُلْنَا أَنه يحجب الْخلق بِمَا يخلقه فيهم من مَوَانِع الْمعرفَة والربوبية لَا أَنه يحتجب احتجاب استتار كالإستتار بالأجسام الحاوية لما يُحِيط بهَا ويكتنفها وَاعْلَم أَن الْأَجْسَام لَيست تحجب على الْحَقِيقَة فِي المحدثات أَيْضا لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَة غير مَانِعَة رُؤْيَة المحجوب المستور المغطى وَلَا مَانِعَة للمعرفة على الأَصْل الصَّحِيح من مذاهبنا وَذَلِكَ أَن الْمَانِع من معرفَة الشَّيْء ورؤيته ومعاينة مَا يمْنَع من وجود مَعْرفَته ومعاينته وَمَا يمْنَع من ذَلِك فَهُوَ الَّذِي يضاد وجوده وَذَلِكَ لَا يَصح إِلَّا فِي العرضين المتضادين المتعاقبين وَلَا يَصح أَن يكون الْجِسْم منعا وَلَا مَانِعا من عرض أصلا لأجل أَنه لَا يَصح أَن يكون بَين الْعرض والجسم تناف وتضاد على وَجه من الْوُجُوه فَبَان بِهَذَا أَن الَّذِي يججب عَن المعاينة والمعرفة فِي الْقَدِيم والمحدث هُوَ الْمَنْع الَّذِي هُوَ بِمَعْنى مَوْجُود تعاقب الْعلم والرؤية لمن هُوَ مَمْنُوع بِهِ فعلى ذَلِك لَا يَصح أَن يكون الْمُحدث وَلَا الْقَدِيم محجوبا بالشَّيْء من سَائِر الْأَجْسَام المغطية والمكتنفة المحيطة وَإِنَّمَا يُقَال لهَذِهِ الْأَجْسَام الساترة أَنَّهَا حجاب عَن رُؤْيَة المحجوب لما وَرَاءه من أجل أَن الْمَنْع من الرُّؤْيَة يحدث عِنْده فَسمى بإسم مَا يحدث عِنْده وَلذَلِك عطلت الْمُعْتَزلَة فِي قَوْلهم إِن البارئ سُبْحَانَهُ لَا يرى لأجل أَنه لَو كَانَ مرئيا لرأيناه السَّاعَة لإرتفاع الْحجاب والبعد واللطافة والرقة وَذَلِكَ أَن مَا قَالُوا أَنه حجاب وَمنع فَلَيْسَ بحجاب وَلَا منع على الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا يُطلق عَلَيْهِ مجَازًا لأجل أَن الْمَنْع يحدث عِنْده