وهو أيضًا قول الزجاج والفارسي، وذهب المبرد والسيرافي وجماعة إلى أن عامله ناصب المصدر المبدل من لفظه، والصحيح الأول، بدليل إضافة المصدر إليه، قال تعالى: (فضرب الرقاب).

وفي بعض نسخ التسهيل بعد هذا:

(والأصح أيضًا، مساواة هذا المصدر اسم الفاعل، في تحمل الضمير، وجواز تقديم المنصوب به، والمجرور بحرف يتعلق به) - وهذا مبني على أن العمل للبدل أو المبدل منه، فإن قلنا إنه للمبدل منه، فلا ضمير في المصدر، بل هوف ي ذلك الفعل، وإن قلنا للبدل ففيه الضمير؛ وأما جواز تقديم المنصوب على المصدر فمبني على هذا الخلاف، فعلى أن العمل للمبدل منه يقدم، فنقول: زيدًا ضربًا، وعلى أنه للبدل، قالوا: لا يقدم، حكم المجرور بالحرف حكم المفعول الصريح، على أن بعضهم قال بجواز التقدم مع القول بأن العمل للبدل، وعلى ذلك كلام المصنف؛ والتحقيق أنه إن قيل: العمل للمبدل منه جاز التقديم، وإن قيل للبدل، فإن قلنا بالمشهور، وهو أن المذكور مصدر ناصبه فعل قام هو مقامه، فكذلك يجوز التقديم، وإن قلنا ما نسب إلى سيبويه، من أنَّ ضربًا وبابه منصوب بالتزمْ، فالظاهر على هذا كون ضربًا في معنى أن يضرب، وهو الناصب لزيد، وحينئذ لا يجوز التقديم.

* * *