وإن فتحت الراء فهي الخبر، والتقدير: ليس هو الجائي غيره، وليس هذا من الاستثناء في شيء، ولهذا صح استعماله بعد ما لا تبعيض فيه كالعلَم كالمثال السابق.

(وقد ينون) - أي فيقال: ليس غيرٌ، وغيرًا، بالتنوين، والمرفوع على هذا الاسمُ، والمنصوبُ الخبرُ، والمقدر في حالة الرفع الخبر، وفي حالة النصب الاسم، وهو واضح.

(وقد يقال: ليس غيرُه، وليس غيرَه) - أي بذكر المضاف إليه، والرفع والنصب على ما تقدم، والتقدير في الرفع: ليس غيرُه الجائي، وفي النصب: ليس هو أي الجائي غيرَه.

وقوله: وقد يقال، ربما أشعر بقلة هذا، وليس كذلك، بل هو أجود من: ليس غيرًا، وغيرٌ، بالحذف.

(ولم يكن غيرُه، وغيرَه، وفاقًا للأخفش) - فيحذف الاسم إن نصبت، والخبر إن رفعت، كما فعل ذلك بعد ليس، فتقول: جاءني زيدٌ لم يكن غيرُه، أو غيرَه، ومنع ذلك السيرافي، لما فيه من الحذف للاسم أو للخبر، فلا يقاس على ما شذ من قولهم: ليس إلا، وليس غير.

(والمذكور بعد لا سيما منبه على أولويته بالحكم، لا مستثنى) - وهذا هو الصحيح، لأنك إذا قلت، جاء القومُ لا سيما زيد، كان جائيًا، وإنما ذكرها سيبويه في باب: لا التي لنفي الجنس، ومنهم من نظر إلى مخالفته بالأولوية فعدها من أدوات الاستثناء، وهم الكوفيون وجماعة من البصريين منهم الزجاج وأبو علي، ورد قولهم، مع ما تقدم، بدخول الواو عليها، فتقول: ولا سيما زيد، وبعدم صحة وقوع إلا موقعها، ولا تدخل الواو على أدوات الاستثناء، ويصح وقوع إلا موقعها.