والثاني من فروع الجر ما كان بإضافةٍ غير محضة، والمحضة هي (١) التي ليست في نية الانفصال. وغير المحضة هي التي في نية الانفصال؛ ومن شرط المحضة أن يكتسي بها الأول- وهو المضاف- كثيرًا من أحكام المضاف إليه، كالتعريف والتنكير والإبهام والتخصيص والجزاء والاستفهام، ولا يكون الأول عاملًا في الثاني في اللفظ ولا في التقدير غير الجر؛ والتي ليست بمحضةٍ بخلاف ذلك؛ فهي إنما يكون اللفظ فيها على الإضافة فقط؛ والمعنى على أن الأول عاملٌ في الثاني نصبًا أو رفعًا، فالنصب كقوله تعالى ﴿هَدْيًا بالغَ الكعبةِ﴾ (٢) أي بالغًا الكعبة، والرفع كقوله: مررت برجلٍ حسن الوجه؛ أي حسن وجهه.

ولولا أن هذه الإضافة غير حقيقية، وأن الأول) (٣) في حكم الانفصال من الثاني، بتقدير التنوين فيه، وأن الأول- بهذا (٤) التقدير غير معرفٍ بالثاني، لما جاز نصبه على الحال في قوله تعالى: ﴿ثاني

(١) هي ساقطة من "ب" و"ج" و"د".

(٢) المائدة ٥: ٩٨ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ...﴾

(٣) ما بين قوسين ساقط من "ب" لخطأ في التصوير.

(٤) في "ب": لهذا التقدير غير متعرف بالثاني.