-وهما اسمها المرفوع وخبرها المنصوب- هما مبتدأ وخبر في الأصل، والمبتدأ إذا كان خبره مفردًا فهو هو في المعنى أو متنزل منزلته (١)، ولافتقار هذه الأفعال -أعني كان وأخواتها- إلى الأخبار سميت ناقصة.

ومنها ما يلزمه النقص حتى لا يستعمل تامًا بتة، وذلك ما زال وما فتئ وليس، وظل.

ومنها ما يستعمل تارة تامًا كسائر الأفعال، وتارة ناقصًا، وذلك ما عدا الأفعال المعدودة المقصورة على استعمال النقص. ألا ترى أنك تقول: كان زيدٌ قائما، فتجدها مفتقرة إلى الخبر، فهذه ناقصة، وتقول: كان الأمر -أي وقع- فتجدها تامة مستغنية عن منصوب كاستغناء وقع عنه، وهذه التامة تؤكد بالمصدر إن شئت فتقول: كان الأمر كونًا، كما تقول: وقع وقوعًا ولا تقول في الأولى: كان زيدٌ قائما كونًا، لأن تلك، أعني الناقصة، خلعت منها الدلالة على الحدث، وقام منصوبها مقامه، فلم يجز تأكيد هابه، والثانية دالة عليه ومتضمنته تضمن غيرها من توامّ الأفعال، فأكدت به تأكيد غيرها مما يصح تأكيده بالمصدر، ولو رمت مثل هذا في «ليس «لم يجز، لو قلت ليس زيدٌ وسكت على المرفوع دون المنصوب لم يكن كلامًا في شيء من الاستعمال حتى تتبع مرفوعها بمنصوب، فتقول ذاهبًا أو خارجًا أو ما جرى هذا المجرى.

وكذلك ما زال، لا تقول ما زال زيد، وتقتصر حتى تتبعه الخبر.

فأما قولهم: ما زال، وهم يريدون ما انتقل، فليست المستعملة في باب «كان»، بل هي لفظة أخرى موافقة لها في ظاهر الصورة مخالفة لها في الأصل، لأن تلك إذا أسندتها إلى نفسك قلت فيها: ما زلت أفعل كذا، فكسرت

(١) في (ب): تنزيله.