بل لو كان غائبًا في بلد آخر فأحيل عليه ثم بلغه فقبل الحوالة راضيًا لا مكرهًا صحت الحوالة والتزم للمحتال بالدين المحال به وما لم يرض بقبول الحوالة فلا ينتقل الدين في ذمته ولا يلزم به ولا يكون للمحتال حق في مطالبته. إنما لا يشترط رضا المحتال عليه في صورة واحدة وهي ما إذا استدانت زوجته النفقة عليه بأمر القاضي فإن لها في هذه الصورة أن تحيل عليه بلا رضاه ويكون ملزومًا بالدين للمحتال. (مادة ٧٧٣) يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونًا للمحتال وإلا فهي وكالة ولا يشترط أن يكون المحتال عليه مديونًا للمحيل بل إذا رضى بالحوالة صحت والتزم بالدين للمحتال ولو لم يكن المحتال عليه مديونًا للمحيل. الفصل الثاني (في الديون التي تجوز الحوالة بها) (مادة ٧٧٤) كل دين لا تصح به الكفالة فالحوالة به غير صحيحة. (مادة ٧٧٥) كل دين تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة بشرط أن يكون معلومًا فلا تصح الحوالة بالدين المجهول فلو احتال بما سيثبت للمحيل على المحتال عليه فالحوالة باطلة. (مادة ٧٧٦) كما تصح الحوالة بالديون الصحيحة المترتبة أصالة في الذمة تصبح الحوالة أيضًا بالديون المترتبة في الذمة من جهة الكفالة والحوالة. الفصل الثالث (في أحكام الحوالة) (مادة ٧٧٧) إذا قبل المحتال الحوالة ورضي المحتال عليه بها برئ المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معًا وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال.