[٢٥٣] وعَنْ ابن عباس ﵄، قَالَ: "مَا يَحِلُّ لَهَا مَا رَأْتِ الطُّهر ساعةً إِلَّا أَن تَغْتَسِلَ، وَتُصلِّي" (١). أحتج به أحمد، وقَالَ: "ما أحسَنَه! ". [٢٥٤] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ فِي الَّذي يأتي امرأَتَهُ وهي حائضٌ، قَالَ: "يتصدقُ بدينارٍ، أَوْ نصفِ دينارٍ" (٢).

(١) أثر صحيح: أخرجه أبو داود إثر حديث (٢٨٦) معلقًا قال: وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة، فذكره بنحوه، ووصله الدارمي (٢/ ٢٠٣) وإسناده صحيح. (٢) حديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه أحمد (٢٠٣٢) عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، وأبو داود (٢٦٤)، و(٢١٦٨) من حديث يحيى، والنسائي (١/ ١٥٣ و١٨٨) من طريق يحيى، وابن ماجه (٦٤٠) من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي، وابن الجارود (١٠٨) من طريق وهب بن جرير و(١٠٩) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي (١/ ٣١٤) من طريق النضر بن شميل، -سبعتهم- عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس به مرفوعًا، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مقسم -بكسر الميم، وسكون القاف، وفتح السين- ابن بجرة -بفتح الباء والجيم والراء المهملة جميعًا- فمن رجال البُخَارِيّ ومن هذا الوجه صحح الحديث من صححه. وروي أيضًا عن شعبة موقوفًا: أخرجه ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي (١/ ٣١٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي (١١٠٦) عن أبي الوليد، والبيهقي (١/ ٣١٤ - ٣١٥) من طريق عفان وسليمان بن حرب -أربعتهم- عن شعبة به موقوفًا. وقد رحت ابن القطان ﵀ في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٢٧٧) الطريق المرفوعة فقال: "الرجال الذين رووه مرفوعًا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث قد يثبت في رفعه إياه، فممن روي عنه مرفوعًا: يحيى القطان -كما تقدم الآن- وناهيك به! ومحمد بن جعفر غندر، وهو أخص الناس بشعبة مع ثقته، ورواه سعيد بن عامر عن شعبة، فقال فيه: عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس من قوله وقفه عليه، ثم قال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه، فقال بعض القوم: يا أبا بسطام، حدثنا بحفظاك، ودعنا من فلان وفلان، فقال: واللَّه، ما أحب أني حدثت بهذا أو أسكت، أو أني عمرت في الدنيا عمر نوح. فهذا غاية التثبت منه، وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه، فوقفه على ابن عباس، فكان ماذا؟ ! أليس إذا روى الصحابي =