ليس في كلامهم فَعَلاء مصروفا، ولا١ تكون الهمزة التي في هذا المثال إلا للتأنيث.

فأما ما حكاه أبو زيد من قولهم: "قَصْبَاء، وحلفاء، وطرفاء" وإدخالهم الهاء على هذه الهمزة٢، فشاذ لا يُلتفت إليه ولا يُعرج عليه لقلته، وأنا أرى أن من قال: "حلفاءة، وقصباءة، وطرفاءة" فأدخل الهاء على هذه الهمزة٢ ثم حذف هذه الهاء، فيلزمه أن يصرف الكلمة لأن الهمزة عندنا٣ ليست للتأنيث؛ إذ لو كانت للتأنيث لما جاز دخول الهاء عليها، كما أن حُبْلَى لما كانت ألفها للتأنيث لم يجز دخول الهاء عليها، كما دخلت على "أرطاة، وعلقاة" فيمن نوّن؛ لأن علامة تأنيث لا تدخل عليها علامة تأنيث. هذا هو الأشهر من أمر "قصباءة، وحلفاءة٤، وطرفاءة".

وقد يجوز أن يكون الذي يقول: "قضباءة" فيخالف الجمهور بإدخال الهاء إذا نزعها رجع إلى الوفاق، واعتقد أن الهمزة علامة تأنيث، فيكون مخالفا في الهمزة إذا أدخل الهاء موافقا٥ إذا نزع الهاء. وهذا ليس في قوة القول الذي قبله؛ لأنه لا حاجة به٦ إلى أن٧ يقدر الهمزة تقديرين٧ مختلفين في وقتين.

وإنما جوزت الثاني -وإن لم يكن في قوة الأول- لأنا لم نرهم صرفوا: "قصباء، وطرفاء، وحلفاء" في نثر. فأما النظم، فإن صُرِفت فيه فلا حجة في صرفها؛ لأنه يجوز في الشعر صرف ما لا ينصرف للضرورة.

ومن أجاز القول الثاني، لزمه ألا يصرف: "قصباء، وحلفاء، وطرفاء"؛ لأن الهمزة عنده للتأنيث إذًا.

١ ظ، ش: فلا.

٢، ٢ ساقط من ظ، ش، وسقوطه يفسد المعنى.

٣ ظ، ش: عنده.

٤ وحلفاءة: ساقط من ظ، ش.

٥ ظ، ش: وموافقا.

٦ به: ساقط من ظ، ش.

٧، ٧ ظ: يقرر الهمزة تقديرين، ش: يقرر الهمزة تقريرين.