الحساب يتطلب من يفكر برأسه، أما هؤلاء فيفكرون بجيوبهم.

5 / 2 / 1954م

وزارة أوقاف

إذا كنا نعدل قوانيننا وشرائعنا حتى العتيقة جدا جدا، ثم لا نجعل تلك القوانين عامة شاملة، فجذور الطائفية تمتد طلوعا ونزولا.

وإذا عدلنا تقسيم المواريث لملة دون غيرها، صار عندنا ثلاث شرائع في مادة واحدة.

فالوصية عند إخواننا الدروز لا قيد لها ولا شرط فيها، فيهب الرجل جميع ما يملك لمن يشاء من الناس، وليس لبنيه وبناته ما يقولون.

أما النصراني فلا تنفذ وصيته إلا بجزء من تركته. هذا إذا نفذت ولم يجد الورثة مغرز إبرة يطل منه المحامي المجتهد لينقض ما أبرمه المورث، ناهيك أن الأب المسيحي لم يعد يستطيع أن يحرم أحدا من بنيه ولو كان عاقا كابيشالوم ...

وإذا تحقق ما يقولون عن تعديل حقوق الإناث ومساواتهن بالذكور، فستصبح شريعتنا مدنية غربية.

ولكن يعز علينا أن نفارق إخواننا المسلمين الذين اتبعناهم منذ أنزلت سورة البقرة حتى الآن.

إني لأعجب لهؤلاء النواب الذين لا يفكرون إلا بما يخصهم، فكيف هم غافلون حتى اليوم عن وزارة أوقاف؟

Unknown page