والدليل على ذلك أن الصغاني قد اطلع على نسخة الفربري التي هي بخطه محبسة في بعض مساجد بغداد، وهي النسخة التي كان يروي منها، وينسخ الناس منها، فنسبها للفربري بخطه لا للبخاري، وقد ذكرت ذلك مفصلا في رسالة كتبتها للتعريف بنسخة الصغاني ﵀. وما استدل به الباجي من اختلاف النسخ عن الفربري ليس بدليل على حصول هذا التداخل المزعوم الذي أورث إشكالا في تناسب الأحاديث مع تراجم أبوابها، لأمور، منها: أن الاختلاف في الغالب إنما هو في الكلمة بعد الكلمة، في ضبطها أو هيئتها، ونحو ذلك من الأمور التي قد يزيدها الراوي من تلقاء نفسه، مثل اختلافهم في كتاب التفسير، فبعضهم يذكر اسم السورة مجردة، وبعضهم يزيد تفسير سورة كذا أو باب سورة كذا، ونحو زيادة البسملة في أول الكتب وحذفها، وليس اختلافهم من قبيل زيادة باب بأجمعه مع أحاديثه أو حذفه. ومنها: إن النسخ قد اختلفت عن الرواة عن الفربري، كأبي زيد المروزي اختلف الرواة عنه، فالأصيلي الذي ضبط نسخة القابسي، اختلف مع القابسي في ألفاظ، فهل يقال في أبِي زيد المروزي كما قال في الفربري، وهذا الاختلاف له اسباب، منها جواز تطرق التصحيف في المكتوب، ومنها اختلال السمع من فم الشيخ ونحو ذلك، ومنها عدم المحافظة على الكتاب. وقد صرح المهلب في كتاب المناقب أنه سقط من كتاب أبِي زيد ورقتان فأكمله من رواية أبِي ذر. ومنها: أن النسخ عن البخاري متفقة في إيراد التراجم المشكلة مع أحاديثها، فهل اتفقوا كلهم - الفربري مع رواته والنسفي وحماد وغيرهم - على ضم أوراق