ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم المشركون} (1) .

وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع فيه مشاركا للأصل في مناط الحكم، فالقياس يذم إما لفوات شرطه، وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه، وهو النص الذي يجب تقديمه عليه، وإن كانا متلازمين في نفس الأمر، فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود، ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود.

فأما القياس الذي يستوي فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه ماهو أرجح منه، فهذا هو القياس الذي يتبع.

ولا ريب أن القياس فيه فاسد، وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة، بعضها باطل بالنص، وبعضها مما اتفق على بطلانه، لكن بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه، كما أن وجود الكذب في كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه.

(فصل)

</span>

قال الرافضي: ((الوجه الثاني: في الدلالة على وجوب اتباع مذهب الإمامية: ما قاله شيخنا الإمام الأعظم خواجه نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوسي، قدس الله روحه، وقد سألته عن المذاهب

فقال: بحثنا عنها وعن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، منها فرقة ناجية، والباقي في النار)) (2) ، وقد عين الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، وهو قوله: ((مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح: من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق)) ، فوجدنا الفرقة الناجية هي فرقة الإمامية، لأنهم باينوا جميع المذاهب، وجميع المذاهب

قد اشتركت في أصول العقائد)) .

فيقال: الجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا الإمامي قد كفر من قال: إن الله موجب بالذات، كما تقدم من قوله: يلزم أن يكون الله موجبا بذاته لا مختارا فيلزم الكفر.

وهذا الذي جعله شيخه الأعظم واحتج بقوله، هو ممن يقول بأن الله موجب بالذات،

Page 116